گزينه احمدي نژاد؛مشائي يا سايه او؟!
محمدمهدي امامي ناصري،مدير مسئول روزنامه فرهنگ آشتي با ارسال يادداشتي به خبرگزاري آريا در زمينه فرصت ها يا تهديد هاي پيش رو در آستانه انتخابات مجلس به بيان مطالبي پرداخته است.موعد انتخابات مجلس شوراي اسلامي هر چهارسال يكبار، عموماً بهمن يا اسفند ماه بوده و اين زمان به علت پيش‌بيني مرحله دوم در حوزه‌هاي انتخابيه احتمالي و الزام به تشكيل مجلس در هفتم خرداد ماه مي‌باشد كه با توجه به فرآيند رسمي انتخابات، جدول رسمي برگزاري و مراحل تأييد انتخابات و همچنين تدوين و ارسال اعتبارنامه نمايندگان كه توسط شوراي محترم نگهبان تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد،در نظر گرفته شده است.در حوزه‌هاي انتخابيه (خصوصا غير كلانشهرها) معمولا شيوه شروع انتخابات به صورت سنتي و با شركت در مراسمات مذهبي و محلي كليد مي‌خورد، شركت كانديداهاي احتمالي در مراسماتي از قبيل ختم‌ها، يادبودها، يا سركشي به افراد خاص، معتمدين و سران خانواده‌ها، (كه طبق رويه مرسوم) اين شيوه‌هاي غيررسمي تكاپوي نامزدهاي احتمالي، از نوروز سال قبل به بهانه‌هاي مذكور شروع مي‌شود. فارغ از مقررات قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و زمانبندي احصاء شده در آن كه زمان تبليغات رسمي نامزدها 8 روز مانده به انتخابات شروع و 24 ساعت مانده به برگزاري انتخابات ممنوع مي‌شود در صورتي در خارج از اين زمان، مغايرت قانوني دارد كه فردي، شخصا و به صورت معين، خود را نامزد دوره و حوزه خاصي براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي معرفي نمايد، در غير اينصورت، تبليغات غيررسمي و معرفي افراد براي فضاسازي و يا به تعبيري بسترسازي در انتخابات، امري بديهي و متعارف است. اكنون بيش از 2 سال از برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و به تعبيري حضور بي‌نظير مردم پس از پيروزي انقلاب اسلامي در عرصه انتخابات مي‌گذرد (فارغ از حواشي آن) و چند ماه به برگزاري نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي فرصت باقي مانده است در حالي‌كه نه در فضاي مجازي و رسانه‌اي و نه در فضاي بومي و محلي حوزه‌هاي انتخابيه كوچك و بزرگ نشانه جدي از شروع انتخابات مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد. در همين راستا چند گزينه نيز به عنوان فرصت يا تهديد، پيش رو قرار دارد:
بخش اول؛ حضور ونقش مردم و جريان‌هاي سياسي
الف) دغدغه داوطلبان و جريان‌هاي سياسي
عمده‌ترين دغدغه داوطلبان احتمالي در هر انتخاباتي (با توجه به مكانيزم قانوني موجود در قوانين و مقررات نظام مقدس جمهوري اسلامي) بحث بررسي صلاحيت داوطلبان مي‌باشد. با نگرشي به شيوه‌هاي گذشته و استنباط و استدلال از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري، خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا، اين مهم همواره چالشي غير قابل انكار در ادوار مختلف فيمابين نهادهاي نظارتي و اجرايي با داوطلبان، جريان‌ها، گروه‌ها، احزاب و نخبگان بوده است و بعضا هم اين چالش به مجريان و ناظران تسري يافته است. فضاي سياسي پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري نيز اين موضوع را در صدر بحث‌هاي برخي نامزدها، افكار عمومي و جريان‌هاي سياسي (در چارچوب‌هاي متعارف) قرار داده است.
ب) احزاب به دنبال نامزدهاي احتمالي!
به جهت فقدان پايگاه ساختاري و اجتماعي تعريف شده احزاب و جريان‌هاي سياسي، كانديداها بايد هر يك داراي فضاسازي و بسترسازي مناسب در حوزه انتخابيه قبل از شروع تقويم انتخاباتي باشند تا توسط جريان‌هاي سياسي مورد شناسايي و به عنوان فرد مورد حمايت!! معرفي شوند. غالباً احزاب و جريان‌ها، نامزد به مردم معرفي نمي‌كنند بلكه سوار بر موج اقبال افكار عمومي، سعي بر همسو كردن خود با مردم دارند. علت عمده پذيرش نامزدها براي قرار گرفتن در ليست جريان‌هاي سياسي به چهار بخش تقسيم مي‌شود:
1- استفاده از مقبوليت عمومي جريان سياسي حامي در افكار عمومي در سطح ملي و محلي و انتساب آن به خود
2- افزايش ضريب تاييد صلاحيت در نهادهاي نظارتي و شوراي محترم نگهبان
3- استفاده از منابع مالي مستقيم و غيرمستقيم جريان سياسي حامي
4- استفاده از ابزارهاي رسانه‌اي و تبليغاتي و بعضا سخنراني چهره‌هاي شاخص سياسي منتسب به جريان حامي در حوزه انتخابيه در حمايت از داوطلب
ج) دولت؛ رقيب جدي اصولگرايان
رفتارشناسي دولت‌هاي نهم و دهم فارغ از حدود و نظارت‌هاي قانوني براي افراد و جريان‌ها كه در چارچوب قانون اعمال آن بديهي و غيرقابل انكار است برخي نخبگان و خواص انگيزه‌اي براي فعاليت انتخاباتي نداشته و داوطلبان احتمالي (حتي با داشتن انگيزه‌هاي محلي و منطقه‌اي) در ترديد محسوس به سر مي‌برند و اين تهديد بيشتر براي جريان منتقد دولت و حتي براي جريان اصولگراي منتقد دولت نيز قابل تسري مي‌باشد. گرچه جريان اصولگرا، گامي آسوده‌تر از جريان رقيب خود داشته و آن عدم نگراني عمومي از تاييد صلاحيت است ولي عزم بي‌سابقه حاميان دولت كه به صورت ناخواسته در دايره اصولگرايي (در تعاريف جريان‌هاي سياسي) قرار گرفته‌اند به سمتي سوق يافته است كه نهادهاي اجرايي و ابزارهاي در اختيار آنها، «فرآيند» انتخابات را براي اصولگرايان منتقد دولت، (به خصوص در حوزه‌هاي انتخابيه غير كلانشهرها) بسيار دشوار نموده است.
بنابراين در انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي 3 جريان بروز خواهند يافت: حاميان دولت، اصولگرايان منتقد دولت و اصلاح طلبان (كه به جهت فضاي سياسي موجود غالبا در سايه كانديداهاي مستقل! ورود خواهند يافت) بنابراين با توجه به جدول مقايسه‌اي حاميان 3 جريان فوق، حاميان دولت در بدنه عمومي جامعه نسبت به دو گروه، اقليت محسوب مي‌شوند و اين مهم به جهت بومي و محلي بودن انتخابات مجلس و فارغ بودن حوزه‌هاي انتخابيه كوچك از جريان‌بندي‌هاي سياسي ملي، حاميان دولت را در اقليت بيشتري قرار مي‌دهد. اما سازماندهي يكپارچه از يك سو و قابليت «مديريت واحد» از سوي ديگر و استفاده از «رانت آناليز اطلاعات و آمار» (به علت اتصال به بدنه اجرايي) از سوي ديگر و همچنين امكان شناسايي نيازهاي واقعي مردم در اقبال به كانديداها و ساير موارد، رقابت را سخت و از جهت نياز دولت فعلي جهت تصدي كرسي رياست جمهوري يازدهم به همسويي پارلمان در برنامه‌ها، خصوصا بودجه سال‌هاي 91 و 92 با گرايش تثبيت اقبال مردم به شخص رئيس‌جمهور فعلي، همسويي مجلس نهم با دولت دهم امري ايده‌آل براي دولت و عدم همسويي آن به منزله پايان دوره استقرار تفكر نوين آقاي احمدينژاد در دستگاه اجرايي مي‌باشد كه اين امر و جدائي اصولگرايان حامي دولت در جهت كشف!! جريان انحرافي، دولتيان را مصمم‌تر نموده است.
د) حضور حداقلي؛ فرصتي براي يك جريان و تهديدي براي نظام!
ميزان حضور مردم در انتخابات (با تناسباتي كه در صدر اين نوشتار آمد) بصورت معادله تئوريك براي حاميان دولت، حضور حداقلي مردم به شرط حضور حداكثري حاميان دولت براي كسب آراء است كه اين استراتژي فرصتي براي حاميان دولت و تهديدي براي نظام به شمار مي‌آيد.
ذ) حضور حداكثري؛ فرصتي مجدد براي نظام و تهديدي احتمالي براي يك جريان
و اما براي نظام...به جهت حضور گسترده مردم در انتخابات رياست جمهوري سال 88 و حاشيه‌سازي‌هاي موجود و با تفسير درست آن، اين حضور تاييد مجددي بر عملكرد 31 ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي بوده و تلاش كشورهاي معاند و بيگانه و افراد و رسانه‌هاي همسو با آنها در نفي آن (به جهت مسائل پيش آمده پس از انتخابات) نقش بر آب مي‌نمايد. آنچه تضمين‌كننده مجدد اين مهم است حضور حداكثري مردم است و اين حضور منجر به هرگونه انتخابي توسط مردم باشد (با ملاحظه ضوابط قانوني چه در فرآيند انتخابات و چه در مكانيزم بررسي صلاحيت) مفيد به نتيجه است.
بخش دوم؛ رفتارشناسي دولت با مجلسين هفتم و هشتم
الف) مجلس هفتم: شكل‌گيري مجلس ششم در اوج تثبيت دولت اصلاحات به رياست مهدي كروبي، چالش‌هاي فراواني را براي دولت اصلاحات و مجلس ساختارشكن اصلاحات و همچنين اختلافات دروني بين اصلاح‌طلبان معتدل و تندرو در درون مجلس ششم داشته و تعامل ايده‌آل با دولت اصلاحات نيز نداشت. جبهه مشاركت، كه آن روزها توفيق اصلاح‌طلبان در مجلس ششم را مديون تدابير!! خود مي‌دانست از يك‌سو و سازمان مجاهدين به عنوان مغز استراتژيك جريان اصلاحات از سوي ديگر، داعيه‌داران تصميم‌سازي در مجلس بودند. ولي در مقابل، كروبي گرچه به عنوان شيخ اصلاحات سكاندار مجلس نيز شده بود ولي هرگز تصميم‌سازي (حداقل براي خود) را توسط جريانات فوق برنمي‌تابيد. همسويي در آنچه به زعم شيخ اصلاحات مقدمه‌سازي براي محدود كردن جايگاه مجلس يا بي‌اثر كردن برخي تصميمات! و همچنين مقدمه‌سازي براي حذف اصلاح‌طلبان! بود هرگز مورد اختلاف شيخ با پارلمان‌نشينان تندرو نبود و جسورانه! در مقابل هرگونه تعرض به مجلس و مجلسيان (از بيرون پارلمان) واكنش نشان مي‌داد. اين راهبرد حتي تا بررسي صلاحيت‌هاي نامزدهاي مجلس هفتم نيز ادامه يافت. ترك كرسي رياست در مقام اعتراض به برخي از فشارهاي بيرون مجلس به نمايندگان! توسط كروبي، در سابقه عملكرد وي ثبت و ضبط شده است اما آنجا كه در درون پارلمان، عده‌اي رئيس مجلس را فقط اداره‌كننده جلسات (دبير) مي‌دانستند نه رئيس مطلق مجلس، صداي كروبي را درمي‌آورد و صندلي‌نشينان اصلاح‌طلب از تيغ تند مهدي كروبي در امان نبودند. «كروبي» جبهه مشاركت را جرياني گذرا تلقي كرده و هرگز زير بار تفكر مديونيت حاكميت اصلاح‌طلبان بر قواي مقننه و مجريه توسط جبهه مشاركت نمي‌رفت. اصولگرايان نيز آن روزها در مجلس، اقليتي محدود بودند كه تصميمات‌شان در روند مجلس هيچ اثري نداشت. نهايتا مجلس هفتم در دولت اصلاحات با اكثريت اصولگرايان شكل گرفت دكتر غلامعلي حداد عادل؛ اديب و فارسي شناس، جانشين مهدي كروبي شد تا به جهت وجهه ادبي و رفتار متواضعانه، مكمل محمدرضا باهنر شود. باهنر كه در شكل‌گيري هيأت رئيسه مجلس هفتم نقش اساسي ايفا كرده بود اين بار نه در قالب دبير كل جامعه اسلامي مهندسين، بلكه با تدوين برنامه نانوشته‌اي با عنوان «نرم‌افزار مهندسي تصدي نرم مجدد اصولگرايان در اركان حاكميت»، شروع به فعاليت كرد. حمايت كم‌نظير در شكل‌گيري شوراي اسلامي شهر تهران بعد از تشكيل مجلس هفتم و تكيه زدن محمود احمدينژاد بر كرسي مديريت عالي شهر تهران از جمله اين اقدامات بود. آن روزها كسي احمدينژاد را نمي‌شناخت. كانديداي ناكام انتخابات مجلس گذشته هم اينك بر كرسي شهرداري تهران تكيه زده و تمام باورهاي باهنر تحقق يافته است! ...اما ديري نپاييد كه انتخابات نهم رياست جمهوري كليد خورد. احمدينژاد اين بار ديگر تابع نبود و به تعبير دوستداران خود، جسورانه و به تعبير منتقدانش سركشانه، از جريان اصولگرايي عبور كرده و هر چه لاريجاني (رقيب آن روز احمدينژاد و كانديداي مورد اجماع اصولگرايان) توسط باهنر حمايت شد تا حدي كه اين مهندس كهنه‌كار، رياست ستاد لاريجاني را هم بر عهده گرفت ولي حريف فرزند! سياسي خود نشده و فرزند ناخوانده اصولگرايان، رقابت را در مرحله دوم نهمين دوره با آيت‌الله هاشمي رفسنجاني (پيشكسوت و كهنه‌كار سياست) ادامه داد. با گذر از آنچه در مرحله دوم آن انتخابات رخ داد «خاتمي اصلاح‌طلب» اين بار نيز پيروزي اخلاق را به رفتار سياسي خود ترجيح داد و از حضور در ستاد انتخابات كشور و تاييد روند برگزاري انتخابات، تا دست در دست دادن احمدينژاد در پاستور و معرفي به همكارانش، نشان داد كه رجال سياسي مي‌توانند اين‌گونه عمل كنند. اما حداد عادل كه سكوت نسبي در روند برگزاري انتخابات داشت ديگر سكوت را نپسنديد و مجلس قديم با صندلي‌هاي قرمز را در اختيار احمدينژاد قرار داد كه تا تشكيل دولت نهم، پاتوق ياران احمدينژاد باشد. باهنر كه هنوز انفعال را نپذيرفته بود در شكل‌گيري دولت نهم، برخي همراهان خود و لاريجاني را به احمدينژاد تحميل! كرد؛ از زاهدي وزير علوم تا متكي وزير خارجه و.... ولي اينك هيچ يك از آنان در كابينه احمدينژاد نيستند و علي لاريجاني (رقيب اصولگراي احمدينژاد) هم نتوانست همكاري خود با دولت نهم را به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي ادامه دهد. ولي حداد عادل هر روز سنگيني خود بر پدال سرعت در ربودن گوي سبقت در همراهي با احمدينژاد را از ديگر اصولگرايان ربود به حدي كه آن روزها را متحد خوبي براي وي به شمار مي‌آمد تا اينكه روزشمار مجلس هفتم رو به پايان رسيد و در اين دوره، جايگاه اصلاح‌طلبان همان جايگاه بي‌تاثير اصولگرايان در مجلس ششم بود.
ب) مجلس هشتم: علي لاريجاني با نفي حضور خود در انتخابات مجلس هشتم تا لحظه‌هاي واپسين با باهنرِ «آگاه به انفعال در تصميم‌سازي‌هاي دولت نهم»، مجددا يار و همراه هم شدند. فضا براي اصولگرايان مناسب و اصلاح‌طلبان نيز جان نسبي يافته بودند. لاريجاني در واپسين روزهاي ثبت‌نام، حضور خود در انتخابات را امر بزرگان، خصوصا بزرگان قم اعلام كرد و در اقدامي هوشمندانه، فضاي بي‌رقيب را براي خود انتخاب و از حوزه انتخابيه شهر مقدس قم به عنوان سفير ويژه‌اي!! موفق به كسب آراي مردم شد. حداد عادل كه منتخب مردم تهران در مجلس هشتم نيز بود و هنوز رياست پارلمان هفتم را هم بر عهده داشت منتخبين هشتم را به ساختمان بهارستان فرا خواند. بزرگان اصولگرا از جمله لاريجاني و باهنر و... غايبان اين حضور بودند اما با توجيهي مناسب!!.. و اين زنگ خطري بود براي حداد عادل. باهنر اين بار نيز در قامت مهندسي هيأت رئيسه در كنار لاريجاني قرار گرفت و آنچنان آرام رياست مجلس هشتم را (با تجربه لابيگري خود) به فيلسوف خانواده لاريجاني سپرد كه حداد عادل تنها اعتراضش، سكوت شد. حال ياران ديروز، اين بار با تصدي مجلس هشتم، نقد دروني اصولگرايي را با در دست داشتن سكان نظارت بر دولت در دست دارند و اينجا بود كه احمدينژاد به دو چيز مي‌انديشيد اول؛ مهندسي رفتار با مجلس هشتم، دوم؛ مهندسي چگونگي رقابت با رقباي احتمالي خود در رياست جمهوري دهم. از همان ابتدا آنچه بين مجلس هشتم و دولت نهم شكل گرفت، رفتار و گفتاري مبتني بر پذيرش واقعيت بود نه گفتمان مشترك درون جرياني. ولي آشفته بودن فضاي سياسي و اجتماعي و جلب توجه اصولگرايان به تهديد حذف از گردونه مديريتي كشور در صورت حذف احمدينژاد! و به تعبيري ديگر، ايجاد باور بقاي اصولگرايي و پيوند آن به شخص احمدينژاد، تنها توفيق عدم رويارويي اصولگرايان كهنه‌كار با احمدينژاد بود. اين بار احمدينژاد زيركانه‌تر عمل كرد و با برجسته كردن امكان پيروزي جريان رقيب از جنس اصلاح‌طلبان و آن هم اصلاح‌طلبان تندرو (كه در صورت توفيق در انتخابات رياست جمهوري دهم جز به حذف اصولگرايان به چيزي ديگر راضي نبودند) رقباي اصولگراي خود را به انفعال كشيد. به حدي كه نه لاريجاني حاضر به حضور در انتخابات شد و نه قاليباف و نه امثال وي. رضايي هم كه واقعيتي به حساب نمي‌آمد و شايد هم سايه‌اي بود براي پنهان شدن عده‌اي از اصولگرايان منتقد كه رأي خود را به نام موسوي به صندوق انداختند! ولي مخالفت خود از احمدينژاد را در لباس حمايت از رضايي به تن داشتند و شايد هم در ستاد رضايي جمع مي‌شدند ولي نرم‌افزار و مغزافزار خود را براي حمايت از موسوي در اختيار گرفته بودند. اما از اين به بعد اتفاقات به گونه‌اي ديگر ورق خورد و متاسفانه يكي شد نظام و انقلاب و هر كه در مقابل او بود شد ضد نظام و ضدانقلاب. «استاد بزرگ شطرنج احمدينژاد» رقبا را كيش و مخالفان را مات كرد. كيش‌شدگان كه حاضر به مات شدن نبودند و به تعبير ياران احمدينژاد، چهره‌هاي دوپهلو شدند!! و ديگر كسي جرأت نقد برخي تفكرات و اقدامات احمدينژاد را نداشت . وزراي معرفي شده دولت دهم نيز در انفعال شديد مجلس هشتم با حداقل ريزش (در قياس با مطلوب و ايده‌آل) و بعضا در قدم‌هاي بعدي در تاييد صلاحيت برخي وزراي معرفي شده، بيشتر تفكر «عدم تضعيف دولت!» مطرح شد نه مهندسي رفتار و توانايي افراد معرفي شده. باهنر از هيأت رئيسه مجلس هم حذف شد و حتي تهديد به تحديد، كه البته تحديد هم شد. ولي لاريجاني به جهت شخصيت متكي بر غالبيت مغزافزاري خود، همواره سخن براي گفتن داشت. تصدي «صادق» آل لاريجاني بر رياست دستگاه قضايي، يك دلگرمي! براي دكتر علي بود ولي تصدي رياست دو قوه توسط برادران لاريجاني چندان براي احمدينژاد خوشايند نبود تا حدي كه در كنفرانس خبري فروردين 90 نتوانست اين را كتمان كند و در پاسخ به سوالي پيرامون پيگيري حقوقي!! انتساب تخلفات توسط علي لاريجاني به وي گفت: از كي به كي شكايت كنم!!؟ عدم حضور بهبهاني وزير مخلوع راه و ترابري دولت دهم در جلسه استيضاح و به رسميت نشناختن مكانيزم استيضاح توسط دولتيان، واكنش منفي به ادغام دو سازمان ملي جوانان و تربيت بدني و تعلل در تشكيل وزارت ورزش و جوانان و معرفي ديرهنگام وزير و حواشي مربوط به آن و موارد اينچنيني، فرعيات عدم تعامل دولت و احمدينژاد با مجلس هشتم بود چرا كه اوج اين موضوع، عجيب‌ترين موضع رئيس دولت دهم در ارائه تحليلي بدعت‌آميز پيرامون ساختار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و تفكيك آن به دو دوره زمان حيات امام(ره) و پس از آن بود. تا حدي كه صراحتا رهنمود مشهور امام(ره) كه فرموده بودند «مجلس در رأس امور است» را مقتضاي آن زمان دانسته! و به جهت اينكه نظام زمان حيات امام(ره) پارلماني بوده است و با توجيه اينكه آن زمان رئيس‌جمهور مسئول اداره كشور نبوده و نخست وزير متولي اداره امور كشور بوده و از طريق مجلس انتخاب مي‌شده است دولت را در راس امور دانسته! و صراحتا اعلام مي‌نمايد كه مجلس در رأس امور نيست!
ارائه تحليل‌هاي مبتني بر جايگاه فردي ايشان، متاسفانه همواره بدون پاسخ قاطع مانده بود، چرا كه در تقسيم‌بندي‌هاي سياسي، احمدينژاد ناجي اصولگرايي و شكست و عدم توفيق وي، به منزله پايان حيات و به دوش گرفتن تابوت وداع اصولگرايان تلقي شده بود و از سوي ديگر عدم توفيقات دولت نهم و دهم و هرگونه انتقاد و مخالفت به هر نحوي، همسويي با بيگانگان و معاندان! تلقي گرديده بود. آنچه امروز و در ماه‌هاي پاياني عمر مجلس هشتم، قضاوت افكار عمومي پيرامون مجلس هشتم است كارنامه قابل قبول از عملكرد علي لاريجاني است. گرچه آنگونه كه از تحليل بر اين نوشتار برمي‌آيد واقعيت موجود بر عملكرد مجلس هشتم، حقيقت، ايده‌آل و مطلوب لاريجاني نبوده و نيست ولي تا ديروز «لاريجاني» در همان تنگناي گذشته احمدينژاد بود با در اختيار داشتن دو گزينه همسان؛ «مجلس نهم» و «آنچه در رياست جمهوري يازدهم اتفاق خواهد افتاد.» كه اينها مكمل يكديگرند. البته قهر و جريانات پس از قهر احمدينژاد، رويه مجلس را نيز تغيير داد و اما اصلاح‌طلبان اين بار اقليتند ولي اقليتي كه بدنامي اصلاح‌طلبي (به تفسير اصولگرايان حامي احمدينژاد) را با خود همراه دارند ليكن در تصميم و نتيجه در آنچه براي دولت اتفاق مي‌افتد با اصولگرايان منتقد دولت، متحدالنظرند اقليتي كه اين بار قابليت تبديل شدن به اكثريت را دارند (مشروط به اينكه نام خود را تغيير دهند!) و اين امكان دارد كه معتدلين هر دو جريان، اين بار اكثريت مجلس نهم را در اختيار گيرند.
بخش سوم؛ رابطه پارلمان نهم با شكل‌گيري دولت يازدهم
آنچه از فضاي سياسي جامعه برمي‌آيد و با تحليلي مبتني بر واقع‌گرايي، رقابت‌هاي مجلس نهم براي سران جريان‌ها با رويكردي براي توفيقات دولت يازدهم مي‌باشد. البته بسياري از كانديداهاي احتمالي و حتي منتخبين مجلس نهم، خصوصا در شهرهاي كوچك، بدوا توجهي به اين مهم ندارند ولي بي‌شك به جهت ارتباط مستقيم خدمات‌رساني در حوزه‌هاي اجرايي به شهرها و روستاهاي هر حوزه انتخابيه با نوع رابطه و تعامل با دولت‌ها، افراد فاقد ارتباط به جريان‌هاي سياسي پس از ورود به پارلمان، در كش و قوس بين مسئولان دولتي و حاكمان پارلماني قرار گرفته و هر دو، ابزارهايي براي يارگيري سياسي دارند بنابراين آنچه از اوضاع برمي‌آيد ياران وفادار دولتي در درون و برون مجلس هشتم تمام قد و با حمايت آقايان خاص در بدنه دولت، درصدد كسب اكثريت مجلس نهم هستند. اصولگرايان سنتي نيز اختلافات خود با دولت را اكنون علني كرده‌اند و در تلاش براي ايجاد ليست واحد اصولگرايي جهت كسب اكثريت كرسي‌هاي پارلمان نهم بوده و به نظر مي‌رسد رئيس مجلس نهم كسي جز علي لاريجاني نباشد كه البته مطلوب دولتيان نيست اما تلاش براي تغيير نواب رئيس، خصوصا تأثيرگذار كردن چهره‌هايي چون شهاب‌الدين صدر (كه اين روزها اخوتي كم طول ولي عريض بين ايشان و دولتيان حس مي‌شود) در دستور تفكر دولتيان است. همچنين تغيير تركيب هيأت رئيسه در مجلس نهم نيز امري بديهي به نظر مي‌رسد گرچه حاميان دولت احتمالا بتوانند فردي عريان‌تر در حمايت از احمدينژاد به عنوان نايب رئيس وارد هيأت رئيسه نمايند و چنانچه حتي فضاي سياسي به همين شيوه پيش برود اصلاح‌طلبان نيز در مجلس نهم، سفيراني را در هيأت رئيسه خواهند داشت و همچنين حاميان دولت. بنابراين در اداره پارلمان نهم، به‌خصوص هيأت رئيسه، علي لاريجاني اين بار اندكي در اجماع دچار مشكل خواهد شد البته آنچه در تغيير و افزايش اختيارات رئيس در مجلس هشتم رخ داد دستان علي لاريجاني بسته نخواهد بود مضافا اينكه لاريجاني داراي گفتماني مبتني بر عقلانيت و اعتدال است. ولي بي‌شك مجلس نهم ميدان بروز اختلافات شديدتري بين حاميان احمدينژاد و لاريجاني بوده و پس از شكل‌گيري مجلس نهم، دو مهم توسط حاميان احمدينژاد براي پيشبرد اهداف دولت دهم جهت توفيق در رياست جمهوري يازدهم حائز اهميت است:
1- بودجه سال 91
2-بودجه سال 92
(كه البته در محتواي آن سكوت و عدم تحليل، بهترين مصونيت براي نگارنده است.)
بخش چهارم؛ رياست جمهوري يازدهم
يقينا احمدينژاد گزينه‌اي را براي رياست جمهوري آتي در نظر گرفته و آن كس اسفنديار رحيم مشايي و يا سايه اوست. (كه بود و نبود آن منوط به امور كلان‌تر است) ولي آنچه مسلم است پارادوكس غيرقابل انكار بين افكار، انديشه‌ها و نهايتا رفتار وي با احمدينژاد است كه فارغ از نفي و اثبات اين مهم، نهايتا مشايي از احمدينژاد عبور خواهد كرد و از سوي ديگر (به جهت آنچه مشروحا و تفضيلا در اين نوشتار آمد) اصولگرايان تا زماني كه احمدينژاد در دولت دهم حضور دارد نمي‌توانند علني‌تر از اين با وي رقابت يا مخالفت نمايند و اين همان فرصت براي گزينه احمدينژاد و دليلي مبتني بر تجربه براي لاريجاني يا هر فردي است كه در لواي اصولگرايي قرار دارد.بنا به تحليلي و بر همين مبنا اصولگراي تابلوداري با احمدينژاد رقابت نخواهد كرد و احتمال مي‌رود كه انتخابات يازدهم رياست جمهوري بدون حضور كانديداي مطرح يا مورد اجماع جريان اصولگرايان كليد خواهد خورد و چنانچه در طرف مقابل گزينه احمدينژاد، فرد ميانه‌رو يا منتسب به اصلاح‌طلبان (مشروط به داشتن اقبال تاييد صلاحيت) وارد عرصه شود رقابت فشرده، ولي نابرابر خواهد بود كه بستگي به برجستگي‌هاي جايگاه حقيقي آن فرد دارد، خاتمي يا سيدحسن خميني و امثالهم كه داراي اقبال عمومي مناسب هستند قطعا امكان توفيق نسبت به شخصيت‌هايي همانند حسن روحاني و... (كه توانمند، ولي داراي اقبال افكار عمومي نيستند) را دارند. البته از نظر نگارنده كانديداتوري شخصيت‌هايي همچون آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و ناطق نوري هم دور از تصور نيست. بنا به تحليل ديگري آنچه در انتخابات روز چهارشنبه 4 خرداد در ساختمان بهارستان رخ داد نشان از بازسازي مجدد تيم مهندسي علي لاريجاني با حضور پررأي سياستمدار كهنه‌كار و مغز مهندسي علي لاريجاني، مهندس باهنر به نايب رئيسي اول مجلس، نشانگر عزم جدي عقلاي اصولگرا (كه امروزه در قامت منتقدان جدي دولت و شخص احمدينژاد هستند) براي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و به تبع آن دورخيز براي يازدهمين دوره رياست جمهوري است. اتفاقات هفته‌هاي اخير از قهر يازده روزه فرزند خوانده اصولگرايان، محمود احمدينژاد و اتفاقات پس از آن و انتخابات اخير هيأت رئيسه مجلس، وزن سياسي علي لاريجاني را براي مهره‌چيني در معادلات آتي مجلس و رياست جمهوري افزون‌تر نموده و رقابت سنگين بين حاميان احمدينژاد (كه دور از ذهن نيز نيست) و رقابت آشكار بين اصلاح‌طلبان و اصولگرايان خواهد بود و در صورت بقاي حاميان احمدينژاد و رقابت بين اين گروه و اصولگرايان، تعيين‌كننده پيروز ميدان، اصلاح‌طلبان خواهند بود كه در وزن‌گيري سياسي به كدام سو اقبال يابند از سويي، حيات منطقي و معقولانه در حمايت از طيف لاريجاني است و از سوي ديگر آرمان‌هاي افراطيون چپگرا با آرمان‌هاي جريان انحرافي (به قول امروزي‌ها) كاملا همسو و يك جهت است و به همين دليل، معادلات سياسي (همانند شروع دهه هفتاد) اين بار نيز معنا و مفهوم منطقي خود را از دست داده است و به دليل ورود تفكر فاقد اصالت براي ترقي و كسب قدرت به هر جريان سياسي واقعي كشور بوده است. پايان سال نود كه زمان برگزاري نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي است براي تماشاگران و صحنه‌گردانان واقعي سياسي كشور جذاب ، ديدني وتعيين كننده است.
