دادستان اراک با اشاره به اینکه هرگونه تعلل در اجرای احکام صادره موجب کاهش اثر بازدارندگی خواهد شد، گفت: تغییر کاربری‌ها و ساخت و سازهای غیرمجاز بیشتر مربوط به تاخیر در اجرای احکام صادره است.
ربیع اله قربانی دوشنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۲ در آیین تکریم و معارفه رئیس حوزه قضائی بخش نوبران اظهار کرد: دستگاه قضائی پرچمدار اصلی اقامه عدل در جامعه بوده و یک تکلیف مستمر و تعطیل ناپذیر دارد و کمبود نیروی انسانی و حجم بالای پرونده‌ها هیچ خللی در ادای وظیفه دستگاه قضائی ندارد.
وی دسترسی آسان مردم به دستگاه عدلیه را از سیاست‌های قوه قضائیه برای تظلم خواهی و دادخواهی در نقاط مختلف استان دانست و گفت: هدایت جامعه به سمت برقراری عدالت موجب اعتمادسازی به نظام قضائی و نظام اسلامی خواهد شد. تقویت اعتماد عمومی و امیدآفرینی بطور مستمر در دستور کار دستگاه قضائی قرار دارد که در تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم متجلی خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، نیازی به ساختار سازی نیست، اظهار کرد: هر دستگاهی اگر به وظایف و تکالیف خود به درستی عمل کند موجب افزایش پایبندی مردم به قوانین و مقررات شده و اعتماد عمومی تقویت خواهد شد.
دادستان اراک در ادامه به سختی کار قضائی در دادگاه و حوزه قضائی بخش اشاره کرد و گفت: رئیس حوزه قضائی بخش علاوه بر رسیدگی قضائی باید نقش دادستان را ایفا کند و به مراتب کار بسیار سختی را پیش رو دارد و ضمن رسیدگی به کار قضائی تکالیفی را در صیانت از حقوق عامه و بیت المال برعهده دارد.
وی خواستار در دسترس بودن رئیس حوزه قضائی بخش برای مردم و ضابطین شد و افزود: تاخیر در اخذ دستور قضائی در هیچ نقطه از استان پذیرفتنی نیست و باید قاضی به لحاظ جایگاهی که دارد در تظلم خواهی و دادخواهی مردم نقش موثر داشته و تسریع در صدور حکم موجب رضایت مردم خواهد شد.
قربانی بر تکریم ارباب رجوع توسط دستگاه قضائی تاکید کرد و گفت: صیانت از حقوق بیت‌المال و احیای حقوق عامه از تکالیف مهم دادستان است که باید مقام قضائی به همراه متولیان امر و مراجع ذیصلاح در عمل به این تکلیف تلاش جدی کند.
وی بر تقویت فرهنگ صلح و سازش با استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف، میانجی گری توسط معتمدین و ریش سفیدان برای جلوگیری از ورود پرونده به دستگاه قضائی تاکید کرد و گفت: همه دستگاههای اجرایی در حوزه فرهنگ سازی و رشد فضایل اخلاقی در جامعه وظیفه دارند که نتیجه آن کاهش اختلافات و تعارضات خواهد بود.
دادستان مرکز استان مرکزی در ادامه برخورد جدی با جرایم خشن، سارقین و مجرمین حرفه‌ای، مفاسد اقتصادی، قاچاق کالا و ... را از وظایف مهم دستگاه قضائی برشمرد و گفت: دادگستری استان مرکزی علاوه بر برخورد قاطع با فساد از تمامی ظرفیت خود برای حمایت از تولید برای ایجاد امیدآفرینی در بین سرمایه گذاران استفاده خواهد کرد.
وی برحمایت مردمی و دستگاههای اجرایی از دستگاه قضائی تاکید کرد و گفت: معاندین به دنبال ایجاد فضای یاس و ناامیدی در جامعه هستند و حتی سناریوی تضعیف قوای سه گانه برای کاهش اعتماد عمومی را رقم می‌زنند که تمامی توطئه‌های آنها با حمایت مردمی نقش بر آب می‌شود.
قربانی همچنین خواستار اجرای دقیق احکام صادره از سوی دستگاه قضائی به ویژه احکام مربوط به حقوق عامه توسط دستگاههای اجرایی شد و افزود: هرگونه تعلل در اجرای احکام صادره موجب کاهش اثر بازدارندگی خواهد شد. تغییر کاربری‌ها و ساخت و سازهای غیرمجاز، بیشتر مربوط به تاخیر در اجرای احکام صادره است. در سال گذشته آرایی اجرا شد که از زمان صدور حکم آن افزون بر ۱۰ سال گذشته بود و به هیچ وجه زیبنده نیست.
وی در ادامه امنیت را خط قرمز دستگاه قضائی دانست و افزود: دستگاه قضائی با هرگونه ناامنی، نقض قوانین و مقررات، نقض حقوق عامه و تعرض به حقوق بیت المال قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی بر مشورت پذیری و استفاده از نظرات کارشناسی دستگاههای امنیتی با حفظ استقلال دستگاه قضا تاکید کرد و گفت: مشورت به معنای دخالت در کار نیست بلکه موجب صدور آرای متقن خواهد شد.
در این مراسم از زحمات سیدعماد صدوری با اهدای لوح تقدیر، قدردانی و حجت‌الاسلام سلطانیان همت به عنوان رئیس جدید حوزه قضائی بخش نوبران از توابع شهرستان ساوه معرفی شد.
