نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه صنعتی در گرو برطرف کردن مطالبات جامعه کارگری است.
حجت الاسلام محمد سبزی در جریان بازدید مشاور وزیر صمت از چند واحد تولیدی خودروسازی و مواد غذایی در ساوه اظهار کرد: معتقدم که دولت سیزدهم با توجه به وجهه مردمی که دارد باید به جای پاروزنی، نقش سکانداری را در زمینه سیاست گذاری، تسهیل گیری و تنظیم امور داشته باشد.
وی افزود: دولت می تواند با بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی درزمینه اتخاذ تصمیمات و همچنین توزیع منابع مالی مانند سرمایه در گردش، نسبت به مردمی سازی اقتصاد اقدام کند.
وی با قدردانی از سفر مشاور وزیر صمت به ساوه و بازدیدهایی که از صنایع خودرویی و غذایی شهر صنعتی کاوه داشت، افزود: با توجه به نزدیکی شهرستان های ساوه و زرندیه به پایتخت و وجود صنایع بزرگ در این مناطق، سفر وزرای مربوطه و معاونین آنها به سهولت می تواند انجام شود و با شنیدن سخن صنعتگران و اشراف به مشکلات، می توانند این موارد را در تصمیم گیری و سیاست‌گذاری های خود اعمال کنند.
وی ادامه داد: همراهی دولت و صنعتگران سبب رفع بسیاری از مشکلات بر سر راه تولید به خصوص نقدینگی خواهد شد و بدون تردید چنین بازدیدهایی منشاء برکات برای ارتقای تولید و اشتغال منطقه است.
به گفته او بیش از ۷۰ درصد جمعیت ساکن در شهرستان ساوه را کارگران شاغل و بازنشسته تشکیل می دهند که در زمینه دستمزدها و معیشت دارای مشکلاتی هستند، از این رو لازم است به مسائل این قشر زحمتکش رسیدگی شود و دولت و مجلس باید در تصمیم گیری های خود این نکته مهم را مدنظر قرار دهند زیرا توسعه هرچه بیشتر صنعتی مستلزم رفع این مشکلات است.
دبیر ستاد مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از محل منابع تبصره ۱۸ که با هدف فعال سازی ظرفیت های خالی صنایع و رفع مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش مورد استفاده قرار می گیرد، ۲ هزار میلیارد تومان به استان مرکزی اختصاص یافت.
حمیدرضا ملکی روز چهارشنبه دوم شهریورماه ۱۴۰۱ در سفر به ساوه و بازدید از چند واحد صنعتی خودرویی و غذایی، اظهار کرد: بر اساس دستور وزیر صمت و با هدف حل برخی از مشکلات بخش صنعت، سفر به ساوه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در این سفر پیگیر اجرای سیاست های وزارتخانه مبنی بر ضرورت تکمیل ظرفیت های خالی واحدهای صنعتی و آن دسته از کارخانه هایی که با ظرفیت پایین فعالیت می کنند، خواهیم بود.
مشاور وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: امیدواریم با بررسی های میدانی و اشراف به مشکلاتی که در زمینه ظرفیت های خالی صنایع ساوه و استان مرکزی وجود دارد، بتوانیم گام های موثری را برای فعال سازی کل ظرفیت های تولیدی و اشتغال کارخانه های مورد بازدید برداریم.
ملکی اظهار کرد: عمده ترین مشکل واحدهای تولیدی شهرستان ساوه در زمینه تامین سرمایه در گردش است که از طرف مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی بررسی های لازم در این رابطه به عمل آمده است و تلاش خواهیم کرد این مشکل را از محل منابع تبصره ۱۸ که در آینده نزدیک از طرف سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می شود، برطرف کنیم.
دبیر ستاد مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سیاست های این وزارتخانه برای تکمیل ظرفیت کارخانه های نیمه فعال در کشور، گفت: در این راستا تامین منابع لازم را از طریق بانکها و تبصره ۱۸ که برای همه استان‌ها ابلاغ شده است، در دستور کار داریم به این ترتیب که ۳۰ درصد بعنوان سرمایه ثابت و ۷۰ درصد بعنوان سرمایه در گردش پرداخت خواهد شد.
