کارشناس بهداشت حرفه‌ای بازنشسته مرکز بهداشت شهرستان ساوه گفت: وزیر بهداشت دولت جدید با قانون‌گریزی که در بدنه معاونت بهداشتی این وزارتخانه در دولت گذشته صورت گرفته است، بدون مماشات برخورد جدی و مبارزه کند.
محمدرضا لریجانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بدنبال سیاست‌گذاری‌های اشتباه ناشی از سوء مدیریت افراد غیرمتخصص در سالیان گذشته به جایگاه و اهمیت رشته بهداشت حرفه‌ای و ایمنی محیط کار بی توجهی شده گفت: این بی توجهی ها کمبودهای فراوانی را در حوزه بهداشت حرفه‌ای پدیدار کرده است و باعث بروز آسیب‌هایی بر ایمنی و سلامت کلان کشور شده که جبران ناپذیر هستند.
او از جمله این برنامه‌ها را ادغام بهداشت حرفه‌ای در بهداشت محیط، ممیزی بهداشت کار در دفاتر خدمات سلامت و تدوین دستورالعمل برگزاری آزمون صلاحیت مسئولین بهداشت حرفه‌ای صنایع عنوان کرد و افزود: این اقدامات اعتراضات گسترده و متعدد جامعه بهداشت حرفه‌ای کشور را بدنبال داشته و انجمن‌های صنفی سراسر کشور نامه نگاری های زیادی در انتقاد به این طرح ها انجام داده اند و حتی کار به تجمع در مقابل وزارت بهداشت هم کشیده شده است.
لریجانی افزود: متاسفانه مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام به ابلاغ فراخوان کشوری برای برگزاری اولین آزمون مجازی "تعیین صلاحیت مسئولین بهداشت حرفه‌ای " کرده است که بر خلاف تبصره دو ماده ۹۳، تبصره یک ماده ۹۶ و مواد ۹۷ و ۱۰۶ قانون کار است.
وی توضیح داد: سوالی که از انجمن علمی بهداشت حرفه‌ای ایران و مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت داریم اینست که زمانی که دانشجو در مدت چهار سال آموزش زیر نظر اساتید انجمن علمی بهداشت حرفه‌ای دارای سواد حداقلی نمی‌شود چطور با یک آزمون، سواد به آنها تزریق می‌شود. مضافا بر اینکه تعریف آزمون جهت تائید صلاحیت به استناد آئین نامه ماده ۹۳ قانون کار از حوزه اختیارات وزارت بهداشت خارج است.
وی بیان کرد: در اقدامی دیگر معاونت بهداشتی وزارت بهداشت طی نامه‌ای تحت عنوان "ضوابط بکارگیری نیروهای بهداشت محیط و حرفه‌ای در مراکز خدمات جامع سلامت" در شهریورماه سال جاری مبادرت به ادغام رشته بهداشت محیط و رشته بهداشت حرفه ای کرده است که با مواد ۹۷ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون کار، دارای مغایرت اساسی است.
لریجانی تصریح کرد: وقتی قوانین خاص در خصوص تعریف بازرس بهداشت حرفه‌ای تهیه شده است، وزارت بهداشت به استناد کدام قانون و حدود اختیارات آن را تغییر می دهد. مگر تغییر و بازنگری قانون در حیطه اختیارات وزارت بهداشت است؟
وی افزود: قانونگذار در مواد فصل چهار قانون کار به صورت اختصاصی شرایط بازرس بهداشت حرفه‌ای، حدود اختیارات و محدودیت‌های فعالیتی او را تعیین کرده و گزارش کارشناس بهداشت حرفه‌ای در حدود شرح وظایف را به عنوان گزارش ضابط دادگستری تلقی کرده است، حال چگونه کارشناس بهداشت محیط که تخصص دیگری دارد و واجد این شرایط نیست بر خلاف این قوانین، وزارتخانه را مجاز به بازدید از صنایع می‌داند. ضمن اینکه دیوان عدالت اداری تاکنون دو آئین نامه مرکز سلامت محیط کار را به دلیل عدم اجرای ماده ۱۰۶ قانون کار باطل و وزارت بهداشت را ملزم به تبعیت از روش کار مطابق ماده ۱۰۶ قانون کار کرده است که در این آئین نامه‌ها مجددا اجرا نشده است.
وی در خصوص واگذاری ممیزی بهداشت حرفه‌ای به دفاتر سلامت توضیح داد: در سالهای ۹۵ و ۹۶ طرحی تحت عنوان دفاتر خدمات بهداشتی تعریف شد و فعالیت ممیزی بهداشت موادغذایی تحت شرایط خاص به بخش خصولتی دفاتر خدمات بهداشتی واگذار شد. بعد از مدتی این طرح با شکست مواجه شد و طی جلسه‌ای با حضور مسئولین وزارت بهداشت و مسئولین دفاتر خدمات بهداشتی که بعدا به نام دفاتر سلامت تغییر نام دادند، مشکلات مورد بررسی قرار گرفت و مسئولین بجای پذیرش شکست طرح، در اقدامی عجیب، ممیزی بهداشت حرفه‌ای را به صورت پایلوت در پنج دانشگاه به دفاتر سلامت واگذار کردند و وزیر بهداشت دولت قبل در نامه مورخ دوم شهریورماه ۹۸ فعالیت دفاتر سلامت در بهداشت مواد غذایی ماده ۱۳ را با کمال تعجب مناسب اعلام کرد.
او افزود: از طرفی وزیر سابق بهداشت در جلسه‌ای با حضور دبیرکل خانه کارگر اعلام کرد که زمانی که وزیر بهداشت شده متوجه ادغام بهداشت حرفه‌ای در بهداشت محیط شده و از اینکار تعجب کرده چرا که این دو هماهنگی با هم ندارند و دستور تفکیک این دو را صادر کرده است، بر این اساس در تاریخ ۱۳ شهریورماه ۹۸ با توجه به وضعیت کرونا، به همراه تعداد محدودی از کارشناسان بهداشت حرفه‌ای با همراه داشتن بنر تقدیر از وزیر سابق بهداشت و دبیر کل خانه کارگر به دلیل دستور این تفکیک، در مقابل وزارت بهداشت حضور یافتیم.
وی بیان کرد: متاسفانه همان روز معاون بهداشتی وزارتخانه بدون توجه به مواد فصل چهارم قانون کار و نظرات وزیر بهداشت، اقدام به صدور نامه‌ای خطاب به پنج دانشگاه کرد و خواستار اجرای ممیزی بهداشت حرفه‌ای در دفاتر سلامت به صورت پایلوت توسط این دانشگاه ها شد.
کارشناس بهداشت حرفه‌ای بازنشسته مرکز بهداشت شهرستان ساوه افزود: بدنبال آنچه گفته شد، بیش از دوهزار نفر به عنوان بخشی از جامعه دانشجویان، متخصصین و دانش‌آموختگان رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای، مشاورین بهداشت حرفه‌ای شاغل در صنایع، معادن، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی و شرکت‌های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه‌ای، در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت دولت جدید و با رونوشت به برخی مسئولان، تقاضای رسیدگی فوری به چند خواسته را دارند.
وی، درخواست ابطال "دستورالعمل تعیین صلاحیت مسئول بهداشت حرفه‌ای" و توقف فوری اولین آزمون مجازی تعیین صلاحیت مسئولین بهداشت حرفه‌ای مرتبط با آن که فراخوان آن از طرف ریاست مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام شده را به عنوان نخستین خواسته مطرح کرد و افزود: درخواست ابطال "بخشنامه ضوابط بکارگیری ادغام یافته نیروی بهداشت محیط وحرفه ای در مراکز خدمات جامع سلامت (مراکز بهداشت)" که خلاف مواد فصل ۴ قانون کار است، دومین خواسته است، زیرا بازرسی بهداشت حرفه ای دارای قانون خاص است.
لریجانی افزود: درخواست ابطال "دستورالعمل ضوابط اجرایی انجام خدمات ممیزی بهداشت کار دفاتر خدمات سلامت" و توقف فوری آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشت کار مرتبط آن که فراخوان آن از طرف رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت صورت گرفته، سومین خواسته ماست.
وی همچنین خواستار تفکیک رشته بهداشت حرفه‌ای از رشته بهداشت محیط در مرکز سلامت محیط و کار باستناد مواد ۹۶ و ۹۷ و ۱۰۱ و ۱۰۳ و ۱۰۵ قانون کار شد و افزود: امید است که با مدیریت و فسادستیزی وزیر جدید بهداشت، روزبروز شاهد توسعه و اعتلای سلامت و ایمنی در کشور باشیم.
