معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: دستگاه هایی که نسبت به انجام وظایف خود در قبال شناسایی قوانین مزاحم در کشور تعلل و کوتاهی داشته باشند به دادستانی و بازرسی کل کشور معرفی می شوند.
بابک دین پرست، امروز سه شنبه هشتم تیرماه در جریان بازدید از شرکت آرمکو تولیدکننده انواع رادیاتور خودرو در شهر صنعتی کاوه در شهرستان ساوه، در جمع خبرنگاران در خصوص اجرای سند پیشران محرومیت زدایی اظهار کرد: وزیر کشور در دو استان سیستان و بلوچستان و فارس جانشین فرمانده ستاد اقتصادی مقاومتی کشور(دکتر جهانگیری) است و بر همین اساس سند پیشران توسعه برای استان فارس تهیه شده و روند پیشرفت آن قابل قبول است. برای بلوچستان نیز سند پیشران محرومیت زدایی اضطراری با ۵۰۰ بند تدوین شد و البته سند توسعه ای نیز با ۱۱۰ بند برای سیستان تهیه شده است.
وی با بیان اینکه دو سند تدوین شده برای سیستان و بلوچستان در مجموع ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، افزود: در کردستان نیز طی سال های اخیر یک سند ۳۰ بندی تدوین شد که برنامه های موثری را در خود جای داده و حدود ۴۵ درصد پیشرفت کرده است و برای ادامه کار باید منابع مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین شود.
دین پرست با اشاره به اینکه سند دیگر مربوط به استان هرمزگان است که در سفر هفته آتی روند اجرا و پیشرفت آن پیگیری می شود، گفت: البته طرح محرومیت زدایی در قالب سندی جداگانه برای ۳۱ شهرستان تدوین شده است که در استان ها اجرایی می شود.
وی افزود: امروز از چند واحد صنعتی و تولیدی بازدید خواهد شد، البته از شرکت فولاد دشتستان بازدید شد و سه مشکل و مطالبه عمده مشاهده شد که یکی از مطالبات افزایش سهمیه میزان مواد اولیه است که سازمان صمت استان این مسئله را بررسی می کند و به نظر می رسد که امکان این افزایش وجود دارد و قطعا در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که عصر امروز در اراک برگزار می شود، نتیجه را اعلام می کنیم.
معاون اقتصادی وزیر کشور اضافه کرد: در کنار درخواست افزایش سهمیه مواد اولیه، مشکل قطعی برق مطرح شد که مقرر است ، برخی از واحدهای دارای دیزل ژنراتور، از این تجهیزات برای تامین برق شبکه کمک کنند، البته تلاش خواهیم کرد که از میزان قطعی برق بکاهیم.
وی تصریح کرد: دیگر واحدهای صنعتی در کنار مشکلات تامین مواد اولیه چالش هایی چون تامین سرمایه در گردش، اختلاف نرخ ارز و ... را طرح کردند.
دین پرست با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰ که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد، بیان کرد: از نظر ما فردی می تواند مانع زدایی کند که خودش مانع تراشی کرده است، متاسفانه هنوز برخی از قوانین قدیمی و حتی مربوط به سال ۱۳۱۷ ملاک عمل است و این پراکندگی، تعدد و بعضا تضاد موجود در برخی مقررات و قوانین، مهمترین مانع و مشکل تولید کشور است.
وی با تاکید بر اینکه برگزاری جلسات به منظور رفع مشکلات خوب است، اما باید به ورطه عمل وارد شویم، گفت: مصوبات ستاد و کارگروه های استانی طبق ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید نافذ و اجرایی است و اگر فردی اجرا نکند مرتکب ترک فعل شده است، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ابتدای سال به تناسب شعار سال مصوبه بسیار خوبی را در دستور کار قرار داد، اولین بند این بود که همه دستگاه ها موظف هستند این موضوع را احصا کنند که طبق چه قوانین و مصوباتی در امر تولید، اشتغال و سرمایه گذاری مداخله می کنند.
وی تصریح کرد: در واقع سوالی که منجر به تصویب این مصوبه شده اینست که دستگاه های دخیل در امر تولید، اشتغال و سرمایه گذاری طبق چند قانون و چند مصوبه و تصمیم هیات وزیران اختیار مداخله در یک امور را دارند؟ هیچ دستگاهی در کشور وجود ندارد که اگر این سوال از آنها پرسش شود، جواب بدهد، اما آنها برای برخورد با تولید بلافاصله به قوانین رجوع می کنند.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: شعار سال در واقع تنها یک شعار نیست بلکه فرمان و امر ولایت و رهبری است و نباید به مانند شعار با آن برخورد کرد، بر همین اساس مصوب شد که دستگاه ها داوطلبانه و عادلانه و منصفانه اعلام کنند که کدام قانون مانع کار و امر تولید است.
وی با اشاره به مصوبه سوم جلسه ۱۱۲ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ابتدای سال، گفت: مصوب شد که هر وزارتخانه یا هر معاونت در هر حوزه، نسبت به احصای بخشنامه ها و دستورالعمل ها و تجمیع آنها اقدام کنند. مقرر شد که وزارتخانه ها این اطلاعات را به وزارت کشور بدهند و در مرحله بعد، پس از دریافت اطلاعات در جلساتی با حضور معاون اقتصادی ریاست جمهوری، وزیر اقتصاد و دارایی، دبیر هیات دولت، روسای کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی در مسیر اصلاح قوانین و مقررات مزاحم شناسایی شده حرکت کنیم.
دین پرست اظهار کرد: معاون حقوقی رییس جمهوری طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سال ۱۳۹۵ موظف است که قوانین مزاحم را شناسایی و نسبت به اصلاح اقدام کند و به موازات فعالیت ها دولت در امر مانع زدایی و شناسایی قوانین مزاحم، به بخش خصوصی نیز گفته شد که با همکاری اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و ... قوانین مانع امر تولید را شناسایی کند، اما تا امروز تقریبا هیچ دستگاه دولتی و حتی اتاق بازرگانی نسبت به انجام این مصوبات عمل نکرده است.
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به جلسه هفته گذشته ستاد، گفت: در این جلسه مقرر شد دستگاه هایی که در اجرای این مصوبات کوتاهی و تعلل داشته اند به دادستانی و بازرسی کل کشور معرفی شوند.
