سعید رضوانی در گفت‌وگو با ایسنا، با یادآوری نامگذاری سال جدید به عنوان "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها" اظهار کرد: حذف موانع و بهبود شرایط پیش روی تولید، تلاش برای تحقق توسعه اقتصادی، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد فضایی مناسب برای رونق کسب و کار از راهبردی‌ترین راهکارها برای عینیت بخشیدن به شعار سال است.

وی به قرار گرفتن ایران در رتبه ۱۲۷ جهان آنهم بین ۱۹۰ کشور، در ارزیابی‌های بانک جهانی اشاره کرد و افزود: این رتبه از سرعت کم برای بازکردن زنجیرهای مقررات از چرخه کسب و کار حکایت دارد که نیازمند نگاه جدی و واکاوی دقیق برای بهبود رتبه ایران توسط بخش دولتی با مشارکت بخش خصوصی است.

او به تاکیدات رهبری در نامگذاری سال های اخیر در حمایت از تولید و کالای ایرانی اشاره کرد و افزود: با وجود تاکیدات رهبری اما بهبود فضای کسب و کار در کشور سرعت کاهنده دارد که حکایت از ناهماهنگی دستگاه های اجرایی دارد.

مسئول نمایندگی اتاق بازرگانی استان مرکزی در ساوه افزود: در جلسات بررسی موانع تولید، مدیران دستگاههای اجرایی کارشناسان خود را ملزم به رعایت دستورالعمل‌ها و قوانین جاری دانسته و سرپیچی از قوانین و ضوابط را خلاف مقررات جاری کشور می دانند که این سوال مطرح می‌شود که دستورالعمل یا قانون ایراد دارد یا اشکال از مدیر دستگاه اجرایی است که کار به چنین تاکیداتی می رسد، همچنین باید پرسید که چه کسی باید تاوان این نقیصه را که متوجه قانون یا دستگاه اجرایی است بپردازد که بنده معتقدم تولیدکننده و مصرف کننده تاوان این ناهماهنگی و نقض قانون را می پردازد.

وی به بیان راهکاری برای برون رفت از این مشکل پرداخت و گفت: تا زمانی که در یک چرخه باطل دور بزنیم وضعیت تولید به همین منوال خواهد بود، تا جایی که کشورهایی نظیر عربستان، اردن و بحرین در مقررات اداری و تسهیل فضای کسب و کار در جهان از ایران پیشی می‌گیرند. در مجموع وضعیت فعلی ضوابط و مقررات زیبنده مردم کشور ما نیست.

او تنها راه برون رفت از این شرایط را تفویض بیشتر اختیارات و به اشتراک گذاشتن آن با بخش خصوصی دانست و افزود: به اشتراک گذاشتن هرگونه مصوبه و تصمیم قبل از ابلاغ به ذینفعان به بخش خصوصی و بررسی دقیق کارشناسی می‌تواند نقاط ضعف احتمالی را برطرف کند. به عنوان مثال در هفته گذشته شاهد ایجاد دبیرخانه جهت تشکیل هیات مقررات زدایی در استان ها توسط مرکز سرمایه گذاری استان ها وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی بودیم که به دولت ارائه شده بود که به نظر می رسد این اقدام موازی کاری با فعالیت شورای گفت وگوی استان است.

رضوانی تصریح کرد: موازی‌کاری‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی که بدون حضور بخش خصوصی اتخاذ می‌شود بزرگترین چالش پیش روی تولید و مانع جدی برای بهبود فضای کسب و کار محسوب می‌شود. واقعیتی که غیرقابل کتمان است این است که قوانین مزاحم وحی الهی نیستند و از طرف قوای سه گانه در جامعه حاکم شده است و اگر امروز اصرار بر مرتفع شدن آن داریم، هدف اصلاح قوانین برای رونق تولید است.

وی گفت: یعنی اگر به معنای واقعی قصد مانع زدایی داریم عزم جدی قوای سه گانه لازمه آن است چرا که مشکلات تولید و صنعت در کشور بسیار آشکار و واضح است و در تمامی جلسات به کرات این مشکلات بازگو می‌شود. موانع و مشکلات بر سر صنعت کشور سایه افکنده است و این مشکلات در اغلب صنایع یکسان است و اغلب از موانع مشترکی رنج می‌برند.

رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه، افزود: نامناسب بودن بورس کالا و نبود شفافیت لازم در تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، توجه صرف به حفظ منافع صنایع مادر و ترجیح آن بر رونق تولید، قیمت گذاری بالای مواد اولیه در بورس به مراتب بالاتر از قیمت جهانی، صدور بخشنامه‌های دست و پاگیر، موازی کاری‌های متعدد، صدور برخی بخشنامه‌های نمادین توسط بانک مرکزی به عنوان مثال استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واحدهای تولیدی که عملا شامل تعداد معدودی از کد تعرفه‌های مواد اولیه می‌شود و راهی را برای صنعت کشور در تامین ارز باز نکرده است، از جمله موانع جدی پیش روی تولید است.

وی، طولانی بودن پروسه ثبت سفارش و واردات مواد اولیه از زمان ثبت تا دریافت ارز را از دیگر موانع دانست و افزود: دریافت سود مرکب توسط سیستم بانکی از واحدهای تولیدی که دچار بحران هستند، دریافت سپرده ۲۵ درصدی توسط بانک‌ها از واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات، عدم سهولت در ترخیص کالا از گمرک به دلیل وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر و مشکلات سامانه‌ای و ارزش گذاری در گمرک، عدم اولویت بندی در تامین ارز واحدهای تولیدی به منظور تامین مواد اولیه و نبود سازوکار خرید اعتبار مواد اولیه از بورس به منظور تامین هزینه مواد اولیه تولید، بروکراسی‌های بانکی و زمانبر بودن اعطای تسهیلات بانکی از سوی شبکه بانکی و نابرابری مالیات دریافتی در کلیه بخش‌های تولیدی و خدماتی از دیگر موانع پیش روی تولید است.

او همچنین عدم برنامه‌ریزی برای دریافت اقساطی مالیات از تولیدکنندگان، فقدان سازوکار مناسب و کارآمد تشویق و تنبیه مالیاتی برای مودیان خوش حساب و بدحساب، حسابرسی‌های نامتعارف و در موازات قانون سازمان تامین اجتماعی و ترکیب هیات‌هایی که برای مودیان رای صادر می‌کنند و عدم اجرای مواد ۲ و ۳  قانون بهبود فضای کسب و کار از سوی دستگاههای اجرایی را از دیگر موانع تولید بیان کرد و خواستار برطرف شدن آنها شد.