استاندار مرکزی گفت: شاخص‌های اقتصادی در استان مرکزی نسبت به سه سال قبل و علیرغم تحریم‌ها و فشارها در حوزه مواد اولیه و مشکلات صادراتی و همچنین انتقال پول، بهبود یافته و رشد مثبت داشته است.
سیدعلی آقازاده امروز پنجشنبه ۲۵ دیماه در نشستی با اعضای تشکل های کارگری در خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه با اشاره به اینکه موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال های پایانی این دولت شکل گرفت، اظهار کرد: حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان معادل ماهانه ۳۷۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت برای همسان سازی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد.
وی بیان کرد: در سال آینده با پرداخت رقمی معادل ۸۶ هزار میلیارد تومان از سوی دولت، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تا چهار برابر افزایش خواهد یافت. بنابراین در سال ۱۴۰۰ به شرط تصویب مجلس تفاوت چشمگیر پرداختی به بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی حاصل خواهد شد.
او بیان کرد: افزایش چشمگیر در حقوق بازنشستگان در شرایط سخت اقتصادی و درآمد کم، برای بازنشستگان کشوری و لشکری خبر خوبی است و با تصویب بودجه از سوی مجلس، انتظارات سال های گذشته بازنشستگان که با پیگیری تشکل های کارگری صورت گرفته محقق می شود که تفاوت بسیار زیادی از نظر پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری خواهیم داشت.
استاندار مرکزی در ادامه با اشاره به سفر مدیرعامل ایران خودرو به استان مرکزی، گفت: یکی از پیشنهادات ما به مدیر عامل ایران خودرو انجام سرمایه‌گذاری هفت هزار میلیارد تومانی با تقدیم بخشی از تولیدات شرکت ایران خودرو به کارخانه های فعال در استان مرکزی است که این موضوع در جلسه شورای گفت‌وگو هم مطرح می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: شاخص‌های اقتصادی در استان مرکزی نسبت به سه سال قبل و علیرغم تحریم‌ها و فشارها در حوزه مواد اولیه و مشکلات صادراتی و همچنین انتقال پول بهبود یافته و رشد مثبت داشته است. آمارهای امیدوار کننده‌ای در قطب‌های صنعتی استان مرکزی نظیر ساوه، اراک، دلیجان، زرندیه و ... منتشر شده است اما با این وجود برخی مشکلات کارگری نظیر مشکلات شرکت پروفیل و کاوه فلوت در ساوه وجود دارد.
آقازاده بیان کرد: برخی از مشکلات حوزه کارگران استان مرکزی و شهرستان ساوه از قبیل شرکت شیشه کاوه فلوت و پروفیل ساوه با مذاکره قابل حل است و قرار است با مدیران این کارخانه‌ها در راستای رفع مشکلات گفت‌وگو کنیم.
وی با بیان اینکه درخصوص مشکلات این واحدهای تولیدی باید به قانون تمکین کرد، تصریح کرد: در عین اینکه به قانون تمکین می‌شود اگر حقی از کارگری تضییع شده حتما برای تحقق مطالبات آنها اقدام جدی خواهیم کرد و اگر رای به نفع کارفرما باشد تلاش می کنیم با رایزنی و گفت‌وگو با کارفرمایان و مدیران صنایع، مسائل را حل کنیم.
استاندار مرکزی تصریح کرد: ملاک ما در حل مشکلات کارگری قانون است اگر رای به نفع کارفرماست طبق قانون عمل می‌کنیم و اگر به نفع کارگر است پیگیری کرده و قابل حل است گرچه تلاش خواهیم کرد این مشکل را با باز کردن روزنه و مسیری برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه نباید با تجمع، بهانه به دست دشمن دهیم، گفت: فشار، ارعاب و تجمع کارگری راه حل مشکلات نیست و گره کار را پیچیده‌تر خواهد کرد. در چندماه اخیر برخی تجمعات محدود در استان علیه کارفرمایان را شاهد بودیم اما همه باید تلاش کنیم که این تجمعات با حل به شیوه گفت‌وگو و منطق، دستاویزی برای سوءاستفاده دشمنان نشود. تمام تلاش ما این است که برای بخش های تولیدی و کارگران استان منشاء خدمات و دستاوردهای ارزنده‌ای باشیم.
به گزارش ایسنا، سیدعلی آقازاده در حاشیه افتتاح طرح های زیربنایی شهرصنعتی کاوه نیز اظهار کرد: در استان مرکزی با حضور تصویری رئیس جمهور در منطقه ویژه اقتصادی کاوه در شهرستان ساوه سه طرح بزرگ به مبلغ 380 میلیارد تومان در این منطقه با تلاش مجموعه شهر صنعتی کاوه و استان و دستگاه های مربوطه افتتاح شد.
وی افزود: یکی از این طرح‌ها تجهیز ایستگاه راه‌آهن منطقه ویژه بود که این طرح از مدتها قبل یکی از نیازهای ویژه منطقه برای حمل و نقل کالا و جابجایی های بزرگ بود که انجام شد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: انتقال خط آب به منطقه ویژه و شهر کاوه از دیگر این طرح‌ها بود که یکی از نیازهای اساسی و مهم این شهر و منطقه ویژه بود که انجام شد و همچنین توسعه انبارهای عمومی در منطقه ویژه کاوه با تلاش مدیرعامل شهرک و مجموعه بنیاد مستضعفان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط استان به بهره برداری رسید. این مراسم با حضور رئیس مناطق آزاد کشور و سایر مقامات و به فرمان رئیس جمهور بهره برداری رسید.
مدیرعامل شهرک صنعتی کاوه نیز افزود: در منطقه ویژه اقتصادی کاوه سه طرح بزرگ توسط رئیس جمهور و استاندار مرکزی و نماینده شهرستان ساوه و سایر مسئولان استانی افتتاح شد و امیدواریم در آینده شاهد بهره برداری از طرح‌های بهتر و واحدهای تولیدی که منجر به افزایش اشتغال و تولید در سطح کشور خواهند شد و زمینه رونق اقتصادی بیشتر را فراهم خواهند کرد، در این منطقه ویژه اقتصادی باشیم.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ارز دونرخی فسادزاست و به اقتصاد کشور آسیب وارد کرده است.
حجت‌الاسلام محمد سبزی امروز پنجشنبه ۲۵ دیماه در نشست استاندار مرکزی با اعضای تشکل های کارگری در خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه، کارگران را مظلوم ترین قشر جامعه دانست و افزود: بالغ بر ۷۰ درصد جمعیت شهرستان ساوه را جامعه کارگری تشکیل می دهد که از نظر معیشت و حقوق و نیز تامین مسکن با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.
وی با تاکید بر اینکه عمل به وظایف قانونی راهکاری برای حل مشکلات جامعه کارگری است، گفت: اگر هر کسی وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد نارضایتی ها به حداقل رسیده و تجمعات و اعتراضات کارگری شکل نخواهد گرفت. اگر کارفرما به فکر معیشت کارگر باشد و به کارگر ظلم نکند و اگر اداره کار وظیفه خود را به درستی انجام دهد تا حقی از کارگری تضییع نشود و دستگاه های اجرایی در عمل به وظایف قانونی خود کوتاهی نکنند، نارضایتی نخواهیم داشت.
وی با تاکید بر اینکه کارگران با مشکل تامین مسکن مواجه هستند، گفت: برخی واحدهای تولیدی و صنعتی حاضرند با واگذاری زمین از سوی دولت برای کارگران شاغل در کارخانجات مسکن مورد نیاز را احداث کنند. در توسعه صنعت باید تامین مسکن در اولویت باشد ولی متاسفانه توسعه مسکن مغفول مانده است. گرچه اتفاقات خوبی در حوزه مسکن با ساخت ۱۷۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان ساوه افتاده است.
این نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به اینکه حاشیه نشینی معضل بزرگ شهر ساوه است، افزود: تولید مسکن ارزان قیمت در شهر کارگری ساوه مشکل مسکن کارگران را برطرف خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ارز دونرخی فسادزاست و به اقتصاد کشور آسیب وارد کرده است، گفت: به گفته کارشناسان، ارز باید تک نرخی باشد و قیمت‌ها کنترل و مهار شود تا بستر فساد در جامعه از بین برود چرا که فقط دلالان از دو نرخی شدن ارز سود می‌برند و دود آن به چشم قشر آسیب پذیر و جامعه کارگری می‌رود.
حجت‌الاسلام سبزی با اشاره به پیگیری مجلس در خصوص حقوق بازنشستگان گفت: تجمعات و اعتراضات کارگری اخیر در شهر ساوه باید با اتخاذ سازوکار مناسب از بین برود.
وی بیان کرد: باید قانون مشاغل سخت و زیان آور در واحدهای صنعتی و تولیدی به صورت عادلانه اجرا شود تا حقی از کارگری تضییع نشود. تجهیز کارخانجات به دستگاه های مدرن موجب شده است که برخی کارگران مشمول قانون سخت و زیان آور نشوند که باید برای این مسئله هم چاره اندیشی شود.
