حجت الاسلام سیدابراهیم حسینی عصر دوشنبه دوم تیرماه در نشست هم‌اندیشی با حقوقدانان، اساتید حقوق، اساتید حوزه، وکلا و کارشناسان دادگستری که در سالن جلسات دادگستری شهرستان ساوه برگزار شد، از دادگستری ساوه به عنوان موفق ترین دستگاه  قضائی استان یاد کرد و افزود: پاسخگو و در دسترس بودن مسئولان قضائی ساوه و تلاش حداکثری برای برآوردن مطالبات مردم بر مبنای قانون و فسادستیزی، از مزیت‌های نظام قضائی در این شهرستان است.

وی در ادامه به کارکردهای این نشست اشاره کرد و گفت: بهره گیری از نظرات حقوقدانان، اساتید حقوق، وکلا و کارشناسان دادگستری ضمن عارضه‌یابی مشکلات و معضلات، مسیر خدمت رسانی به مردم را با ارائه راهکارهای کاربردی هموار خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: قضات دادگستری باید در بررسی پرونده‌های قضایی آسیب‌های اجتماعی را به مسئولان شهرستان گوشزد کنند تا از طریق مدیران و بویژه متولیان فرهنگی ریشه‌یابی و پیشگیری شود.

امام جمعه ساوه در ادامه خواستار افزایش دانش حقوقی مردم با استفاده از تمامی ظرفیت‌های آموزشی و نشست‌های هم اندیشی ترکیبی شد و افزود: نبود سواد و دانش حقوقی لازم موجب افزایش آمار بزهکاری اجتماعی در جامعه و افزایش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی می‌شود.

وی عدالت محوری را راهبرد چهارم بیانیه گام دوم انقلاب بیان کرد و افزود: عدالت‌گستری، فساد ستیزی، ساده‌زیستی و قانون محوری از شاخص‌های مهم در دستگاه قضایی است که تحقق آن موجب تقویت اعتماد عمومی می‌شود.

وی قاطعیت را لازمه عدالت ستیزی دانست و افزود: فساد در جامعه اعتماد مردم را به حاکمیت تضعیف می‌کند، لذا لازم است با وضع قوانین عادلانه و با روحیه فسادستیزی و با قاطعیت پرچم عدالت را در جامعه به اهتزار درآورد.

حجت‌الاسلام حسینی همچنین بر رعایت حقوق شهروندی تاکید کرد و افزود: مجموعه قضائی دفاع از حقوق عامه و تلاش برای جلب رضایت مردم را در قالب تکریم ارباب رجوع در دستور کار خویش قرار دهند که رضایت خدا در گرو رضایت مردم است.

در این جلسه برخی حقوقدانان، وکلا و کارشناسان دادگستری ساوه به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

ارتباط موثر دستگاه قضایی با حوزه‌های علمیه در راستای تقویت فرهنگ صلح و سازش و مختومه کردن پرونده‌های قضائی، اطلاع رسانی به موقع در خصوص پرونده‌های مهم به منظور پیشگیری از شایعه پردازی، فعالیت تخصصی در حوزه حقوق خانواده و حق شهروندی، روشنگری مردم برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، برگزاری نشست‌های مشترک مستمر و همایش‌های تخصصی برای ارتقای سواد حقوقی مردم، مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی با انجام دقیق وظایف و ماموریت‌های محوله برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری، مبارزه قاطع با فساد، نزدیک شدن نگاه قضات و وکلا به پرونده‌های قضائی، تکریم ارباب رجوع و حفظ حرمت مراجعین از جمله مواردی بود که در این نشست مطرح شد.