همگام با رشد روزافزون جمعيت و توسعه شهرنشيني، مردم همواره با مشكلاتي ازجمله كمبود مسكن و ساير خدمات رفاهي روبه رو هستند كه همين امر خود به نوعي افزايش تخلفات ساختماني شهرها را در پی داشته است و گاها  پیامدهای ناشی از عدم نظارت كافي بر ساخت و سازهاي شهري  رو به افزايش است.

یقینا رعايت اصول ساخت و ساز، زمینه ساز توسعه زيرساخت ها و عمران و آباداني شهر را در تمامي زمينه ها در بردارد و از سویی دیگر رعايت نكردن ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهري توسعه شهرها را با چالش هایی مواجه کرده است.
در ساوه هم اینک کم توجهی نسبت به ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موجب تحمیل شدن هزینه های زیادی از جمله عدم تعادل در چهره کالبدی و کاهش ضریب ایمنی شهروندان بر این شهر شده و عملا مسئولیت عدم اجرای صحیح  نقشه های پروانه، مشخصا متوجه کسی نمی شود در حالی که در قانون نظام مهندسی ساختمان تمامی مسئولیت اجرایی ساختمان بر عهده مجری اعم از حقیقی یا حقوقی می باشد.
بنابراین با توجه به حجم زیاد درخواست های انبوه سازی در سطح شهر و از سوی دیگر بالا بودن آمار رای قلع بنای کمیسیون ماده 100 در سال جاری و سنوات گذشته و همچنین ضرورت افزایش ایمنی و کیفیت ساخت در ساختمانها، شهرداری ساوه در راستای اجرای ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی ساختمان از ابتدای خرداد ماه سال  99 فروش تراکم جهت انبوه سازی با تعداد طبقات بیش از پنج طبقه و بیشتر و با سطح زیربنای بیش از ۸۰۰ متر مربع را  الزاماً در زمان درخواست پروانه از طرف مالک می‌بایست با معرفی سازنده ذیصلاح اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی از جامع فنی و مهندسی کشور همراه باشد.
بدهی است در مدت زمان سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت ماه تمامی سرمایه گذاران و انبوه‌سازان گرامی می بایست با هماهنگی نظام مهندسی ساختمان استان و شهرداری ساوه، ظرفیت زیربنای احداثی  خود را در سال ۹۹ اعلام و نسبت به معرفی سازنده ذیصلاح در زمان درخواست پروانه اقدام نمایند.