جلال‌الدین یاوری در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص اینکه چرا مسکن در ایران وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری شده است، اظهار کرد: نابسامانی مسکن در ایران ارتباطی به بعد از انقلاب ندارد، این وضعیت قبل از انقلاب نیز وجود داشت و هیچ تغییری در خصوص تبدیل مسکن به عنوان یک کالای اساسی برای مصرف کننده به جای یک کالای دارای قابلیت سرمایه‌گذاری، صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه در برخی کشورهای توسعه یافته خریدوفروش زمین وجود نداشته و در اختیار گرفتن زمین صرفا به صورت اجاره‌ای انجام می شود، گفت: به همین دلیل قیمت تمام شده ساختمان به نسبت درآمد افراد، متعادل است. در ایران قبل از انقلاب سرمایه‌دار به دنبال استفاده از سرمایه خود بود و آن را حق طبیعی و قانونی خود می‌دانست تا بتواند با سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن درآمدزایی داشته باشد.

وی به جمعیت بالای ایران نسبت به میزان مسکن اشاره کرد و افزود: ورود دلال‌ها و واسطه‌ها و اشتیاق برای سرمایه‌گذاری این کالای اساسی در سوء‌استفاده از نابسامانی موجود سبب گرانی مسکن می‌شود.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک ساوه در ادامه گفت: از آنجاکه امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن در کشور ما همواره تامین شده است لذا برای سرمایه‌گذار گزینه دیگری برای سرمایه‌گذاری به لحاظ برخورداری از امنیت پایدار وجود ندارد. براین اساس ترجیح می‌دهد برای سودآوری سرمایه خود را در حوزه مسکن هزینه کند.

وی قیمت زمین را یکی از اجزای اصلی و زیربنایی معادله تولید مسکن دانست و افزود: افزایش نرخ زمین بستر تامین امنیت قیمت مسکن را فراهم می کند. چه بسا برخی از سرمایه گذاران بخش اعظمی از سرمایه خود را در حوزه خریدوفروش زمین هزینه می کنند و به سود کلانی هم دست پیدا می کنند که خود عاملی برای تقویت سرمایه‌گذاری در حوزه امن‌ترین کالای قابل سرمایه‌گذاری و خروج این کالا از مجموعه کالاهای مصرفی می‌شود.

یاوری در خصوص ممنوعیت خریدوفروش مسکن مهر نیز گفت: طرح مسکن مهر بعنوان طرحی برای خانه دار شدن اقشار متوسط جامعه در سالهای گذشته اجرایی شد و طبق قانون نقل و انتقال آن نیز ممنوعیت داشت، اما هم اکنون شاهد خریدوفروش مسکن مهر دولتی هستیم که پای دلال‌ها نیز به نقل‌وانتقال آن باز شده است و دود آن به چشم مصرف کننده می‌رود. در حال حاضر برخی دلال‌ها اقدام به خرید افزون بر ۳۰ واحد مسکونی در مجتمع‌های مسکن مهر شهرک علوی ساوه کرده اند تا با جهش در قیمت مسکن اقدام به فروش آن کنند.

وی در ادامه تامین زمین مورد نیاز برای احداث مسکن نظیر طرح مسکن مهر را گامی در جهت کنترل نرخ مسکن و متعادل شدن قیمت تمام شده آن دانست و افزود: واگذاری زمین دولتی برای احداث مسکن زمانی می‌تواند موجب قطع شدن دست دلالان و واسطه‌ها شود که یک سازوکار قانونی صحیح و مناسب نظارتی در برنامه‌ریزی، تدوین و اجرای آن اتخاذ شود.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک ساوه تصریح کرد: نبود سازوکار نظارتی مناسب در اجرای طرح مسکن مهر موجب ساخت واحدهای مسکونی فاقد استحکام لازم شده و برخی نارضایتی‌ها را در بین مصرف‌کنندگان ایجاد کرد در حالیکه اگر این طرح با نظارت جدی اجرایی می‌شد، زمینه‌ساز تحقق شعار هر ایرانی یک مسکن شده و باعث می شد که در واقع این کالای اساسی و مورد نیاز مردم از حوزه سرمایه‌ای به سمت کالای مصرفی پیش برود.

وی سازوکار نظارتی را اصل اولیه در اجرای طرح مسکن ملی نیز دانست و افزود: اگر حاکمیت بخواهد یک طرحی نظیر مسکن ملی را بدون سازوکار نظارتی اجرایی کند، این طرح نیز قطعا به سرنوشت مسکن مهر دچار خواهد شد.

یاوری با اشاره به اینکه طبق بررسی‌های بعمل آمده قریب به ۳۰ درصد مردم ساوه فاقد مسکن هستند، اظهار کرد: بالغ بر ۹۵ درصد جوانانی که اقدام به ازدواج و تشکیل خانواده می‌کنند از داشتن مسکن به عنوان ضروری‌ترین نیاز یک خانواده محروم هستند و زندگی مشترک خود را با مستاجری آغاز می‌کنند.

وی تصریح کرد: چنانچه سازوکار دقیق و صحیحی در طرح مسکن ملی بارگزاری شود قطعا می‌توان نیاز مستاجران را به داشتن یک سرپناه برطرف کرد.

به گفته این فعال حوزه مسکن در ساوه هم اکنون ماهانه به طور متوسط یک مستاجر باید یک میلیون تومان بابت اجاره یک آپارتمان با متراژ معمولی پرداخت کند و دولت می تواند با واگذاری زمین به متقاضیان احداث مسکن و حذف هزینه اصلی ترین نیاز ساختمان سازی از قیمت تمام شده مسکن و نیز دریافت مبلغی که مستاجران بابت اجاره منزل پرداخت می‌کنند، شرایطی را فراهم کند تا همه مردم بویژه زوج‌های جوان از یک سرپناه حداقلی برخوردار شوند.