مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی گفت: طبق قانون، بخش دولتی مکلف به تامین داروی مورد نیاز بیماران خاص است نه بخش خصوصی و واگذاری این مهم به بخش خصوصی سازوکار لازم را می‌طلبد.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، محمدرضا جیریایی در جلسه کمیته بیماری‌های خاص که با حضور نمایندگان بیمه‌های استان و مسئولان دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد، گفت: مهمترین علت واگذاری توزیع داروی بیماران خاص به بخش خصوصی محدودیت در منابع اعتباری بوده است که آنهم به دلیل بروز مشکلات عدیده ای بوده که در کشور بوجود آمده است.

وی بیان کرد: با پیگیری مدیرعامل سازمان و حمایت دولت و مجلس اعتبار ویژه ای برای تامین داروی مورد نیاز بیماران خاص در سراسر کشور تخصیص یافت که سهم استان مرکزی 24 میلیارد تومان بوده است و وزیر بهداشت با نشان دار کردن اعتبارات این حوزه شماره حساب‌های خاصی را برای مدیریت این میزان اعتبار و هزینه صددرصدی آن در حوزه دارو منظور کرد.

وی با اشاره به تخصیص 18 میلیارد تومان از سهم استان مرکزی برای دانشگاه علوم پزشکی اراک، گفت: بالغ بر چهار میلیارد و 200 میلیون تومان سهم دانشکده علوم پزشکی ساوه و حدود دو میلیارد تومان هم برای دانشکده علوم پزشکی خمین تخصیص یافت.

جیریایی در ادامه گفت: بنا بر اطلاعات بدست آمده هزینه دارویی ماهانه دانشکده علوم پزشکی ساوه برای اداره کل بیمه سلامت استان مرکزی تا پایان آذرماه سال جاری حدود دو میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است در حالیکه مبلغ پرداختی امسال چهار میلیارد و 200 میلیون تومان است و اگر بخواهیم به صورت میانگین ماهانه محاسبه کنیم می‌توان گفت که بیمه سلامت هزینه داروی چندماهه آینده را نیز پرداخت کرده است.

وی با اشاره به حساسیت قابل توجه مجلس و دولت برای تامین داروی مورد نیاز بیماران خاص گفت: در حال حاضر مطالبات داروخانه های بخش خصوصی در استان مرکزی تا پایان آبان ماه پرداخت شده است و در زمینه پرداخت در این حوزه از میانگین کشوری جلوتر هستیم.

وی تاکید کرد: با توجه به رویکرد حمایتی دولت از تامین داروی بیماران خاص کم لطفی است که بخواهیم از عدم تامین اعتبار دولتی و مشکلات مالی سخن بگوئیم.

مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی، در ادامه از جمله دلایل مخالفت شورای هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر استان مبنی بر واگذاری توزیع دارو به بخش خصوصی را نبود نظارت صحیح و عدم مسئولیت پذیری بخش خصوصی در قبال تامین دارو بیان کرد و گفت: اگر بخش خصوصی به هر دلیلی نتواند داروی مورد نیاز بیماران را تامین کند آیا دانشکده علوم پزشکی مسئولیت این کوتاهی را می‌پذیرد؟

وی بیان کرد: اگر بنا به هر دلیلی سازمان‌های بیمه‌گر نتوانند مطالبات داروخانه‌های معرفی شده از سوی دانشکده را پرداخت کنند و داروخانه اقدام به امتناع از توزیع دارو کند، تکلیف بیماران خاص چیست؟ به همین دلیل طبق دستورالعمل وزارت بهداشت تاکید شده است که بیماران هموفیلی و بیماران خاص حتما باید از بخش دولتی داروی مورد نیاز خود را تامین کنند تا وقفه‌ای در ارائه خدمات دارویی ایجاد نشود.

جیریائی تصریح کرد: بخش دولتی در صورت بروز هر گونه مشکلی می تواند خدمات دارویی خود را تداوم بخشد اما این بخش خصوصی است که می‌تواند از ادامه ارائه خدمات ممانعت بعمل آورد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال یک بیمار خاص هموفیلی در سال 1395 بالغ بر یک میلیارد تومان هزینه دارو دریافت کرده است و هم اکنون بالغ بر 2700 بیمار خاص در سطح استان وجود دارد و اگر قرار باشد هر بیمار خاصی یک میلیارد تومان دارو بگیرد با احتساب این تعداد بیمار خاص به یک عدد نجومی خواهیم رسید که تامین این مبلغ تنها توسط بخش دولتی امکان پذیر است و به همین دلیل است که وزارت بهداشت بخش دولتی را مکلف به تامین داروی بیماران خاص کرده است.

جیریائی تصریح کرد: با این حساب اگر حوزه سلامت شهرستان ساوه صلاح می داند که بخش خصوصی همکار بخش دولتی در تامین داروی مورد نیاز بیماران ام اس باشد این تعهد باید صورت گیرد که اگر در مقطعی مشکلی برای بخش خصوصی در تامین دارو بوجود آمد این بخش دولتی است که باید پاسخگو بوده و مشکل تامین دارو را در سریعترین زمان ممکن برطرف کند.

وی بیان کرد: وقتی بخش دولتی نتواند تعهدی کرده و مسئولیت کار را بپذیرد قطعا بخش خصوصی وابسته به دولت چگونه می‌تواند تضمین دهد که اختلالی در روند تامین داروی بیماران خاص بوجود نخواهد آمد.

وی تصریح کرد: طبق قانون نباید توزیع داروی بیماران خاص از بخش دولتی خارج شود و اگر موضوع واگذاری به بخش خصوصی به هر دلیلی صورت گرفت این دانشکده علوم پزشکی و بخش دولتی است که باید پاسخگوی مشکلات احتمالی باشد.