رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در شرایطی که اشتغال و تولید اصلی‌ترین مسئله کشور است باید امور مربوط به صنایع به ساعت حل شود نه به روز و از فرصت سوزی در این حوزه پرهیز کرد.
به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، حجت الاسلام قاسم عبداللهی در جلسه ستاد استانی پیگیری و اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در شهرستان ساوه، اظهار کرد: بدون کاغذبازی، رشوه و رانت می توان کارها را تسهیل کرد و امور مربوط به صنایع و خواسته های صنعتگران را با تلاش جمعی و اراده قوی برآورده کرد.
وی با تاکید بر اینکه مسئولان از پاس کاری اداری پرهیز کنند، گفت: مشکلات و مطالبات کارفرمایان غیرمنصفانه و غیر عادلانه نیست و اگر دست در دست هم دهیم و همه توان و ظرفیت اداری و اجرایی خود را براساس قانون بکار گیریم قطعا می توان مشکلات تولید را برطرف کرده و در سایه تولید بیشتر و رشد صادراتی، اشتغالزایی ایجاد کرد.
رییس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر اینکه، رانتی که مانع از فعالیت کارخانجات است باید از بین برود، اظهار کرد: مشکلاتی نظیر عدم صدور کارت بازرگانی و تسهیل در بدهی‌ها و تزریق نقدینگی قابل حل است و مشارکت بین بخشی را می‌طلبد.
وی تصریح کرد: ستاد پیگیری و اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه به منظور پیگیری بسیاری از امور قضایی تولید و اشتغال تشکیل شده که مورد تاکید رییس قوه قضائیه است و در استان مرکزی هم فعال و پیگیر مطالبات صاحبان صنایع و کارگران است.
عبداللهی با اشاره به اینکه هزاران میلیارد تومان ثروت در صنایع خوابیده است، افزود: با وجود برخورداری از این میزان ثروت و سرمایه هنگفت اما در فقر زندگی می کنیم و این آزار دهنده است. معلوم نیست که چه کسی باید تاوان مدیریت نابخردانه عدم استفاده از این سرمایه ها را بدهد.
وی تاکید کرد: برخی از صنایع موجود در استان مرکزی و در شهرستان ساوه که قطب صنعت کشور است با وجود اینکه به ماشین آلات و دستگاههای پیشرفته تولید مجهز هستند، به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده یا کمتر از ظرفیت خود فعال هستند و در سایه عدم مدیریت صحیح و کاغذبازی و حواله کردن امور مربوط به تولید توسط مسئولان به یکدیگر با وجود سرمایه عظیمی که در خود نهفته دارند فعال نیستند و این آزار دهنده است در حالیکه برای ایجاد یک صنعت لازم است میلیاردها تومان صرف خرید تجهیزات، ماشین آلات و تامین زیرساخت ها کرد.
رئیس ستاد استانی پیگیری و اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه تصریح کرد: از سرمایه‌های موجود نتوانسته‌ایم به خوبی استفاده کنیم و این ننگ برای جامعه است. باید همه دست به دست هم دهیم کارها را به یکدیگر حواله ندهیم و قطعا حل شدن مشکلات همت مضاعف می‌خواهد.
وی با تاکید بر اینکه نسبت به مسایل کارگری بی تفاوت نباشیم، گفت: عدم صدور کارت بازرگانی به دلایل مختلف یکی از مشکلات صنایع است و بنده به عنوان رئیس دادگستری استان عرض می کنم که هیچ عذری برای عدم صدور کارت بازرگانی پذیرفته نیست. به صاحیان صنایع عرض می کنم اگر در خصوص صدور کارت بازرگانی از سوی هر مرجعی کوتاهی شد به دستگاه قضایی گزارش کنند تا اقدام لازم صورت گیرد.علت تعطیلی بسیاری از کارخانجات به دلیل نداشتن کارت بازرگانی است و این پذیرفته نیست.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه گفت: مواردی که از سوی مدیران صنایع مطرح شد را قطعا پیگیری می‌کنیم و بدون هیچ نگاه خاص حتی خط فکری خاص و با شرح صدر در دستگاه قضایی مطالبات صنایع و کارگران را به طور جد پیگیری خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: جبهه اول بعداز مسایل امنیتی جبهه صنعتی و اقتصادی است و هر کس برای حل مشکلات اقتصادی و صنعتی تلاش کند جهادگر اقتصادی است.
عبداللهی در ادامه گفت: برای حل مشکلات کارگری شهرستان ساوه نیز خواستار فعال شدن شورای حل اختلاف کارگری در شهر صنعتی کاوه هستیم.
وی ادامه داد: با فعال شدن این شورا، مشکلات کارگران نه در دادگستری و نه در مراجع حل اختلاف بین کارگر و کارفرما بلکه در این شورا مطرح و مسایلی نظیر حوادث ناشی از کار و بیمه و ... حل و فصل شده و نیازی به طرح دعوی و شکایت نیست که منجر به صرفه جویی در وقت و زمان و کاهش دغدغه های کارگران خواهد شد.
به گزارش ایسنا، رئیس دادگستری ساوه نیز با تاکید بر اینکه قوه قضائیه همواره پشتوانه تولید و صنعت بوده است، گفت: دومین جلسه ستاد استانی پیگیری و اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در ساوه جهت بررسی مشکلات صنایع تشکیل و به دنبال راهکاری برای حل مشکلات صنعت شهرستان است.
هادی ملکی بیان کرد: همان طور که کشور در جنگ نظامی سرافراز بیرون آمد باید کمک کرد تا در جنگ اقتصادی نیز پیروز و مسیر توسعه کشور هموار شود.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی یک زنجیره گسترده است که باید بخش های گوناگون مانند قوه قضاییه نیز به کمک دستگاه اجرایی و نظارتی کشور بیایند، گفت: حمایت از سرمایه گذاری و تولید مهمترین رویکرد ستاد پیگیری اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه است.
رئیس دادگستری ساوه تصریح کرد: درراستای سیاست‌های کلی مورد نظر دستگاه قضائی از هرگونه فعالیت اقتصادی منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی در شهرستان حمایت می‌کنیم.
ملکی بیان کرد: علی‌رغم برخی مشکلات فراروی تولید و صنعت، واحدهای تولیدی و صنعتی موفق بسیاری وجود دارند که با کار آفرینی موفق توانسته‌اند نقش بسزایی را در اشتغال داشته باشند، بنابراین حمایت از تولید و صنعت هم‌سو با سیاست اقتصاد مقاومتی از استان ابلاغ شده است که در این زمینه به صورت دوره‌ای بازدیدهایی از واحدهای تولیدی و صنعتی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با توجه به صنعتی بودن شهرستان ساوه در سایه همکاری و وحدت می‌توانیم شاهد بسترسازی برای صادرات انواع کالاها و رونق و پویایی اقتصاد کشور باشیم.
ملکی گفت: برطرف کردن موانع حوزه تولید و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و صنعتگران موجب تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه فضای اشتغال در کشور شده و زمینه ساز جهشی فزاینده در راستای اعتلای تولیدات داخلی، رشد اقتصادی و خودکفایی می‌شود.
به گزارش ایسنا در این جلسه تنی چند از صاحبان صنایع به بیان مشکلات و موانع تولید پرداختند که تصمیمات لازم برای برون رفت از این مشکلات اتخاذ شد.
مشکلات حقوقی متاثر از واگذاری سهام شرکت لاستیک پارس، مشکل تامین آب شهر صنعتی کاوه، بدهی‌های معوقه بانکی، مشکلات صدور کارت بازرگانی شرکت پروفیل صفا و مقره سازی، اعطای تسهیلات برای راه اندازی شرکت اسپیدار، بحران مالی ناشی از عدم وصول مطالبات از شرکت های دارویی و وابسته به تامین اجتماعی در شرکت پارس آمپول، جلوگیری از واردات محصولات مشابه تولید داخل کشور از جمله مشکلات شرکت زرین سلولز، بدهی میلیاردی شرکت سیم بافت به بانک به دلیل جریمه و دیرکرد در پرداخت، مشکلات حقوقی پروسه ورشکستگی شرکت گاز لوله، تسهیل در امور کارشناسی اداره استاندارد برای روان سازی در گمرک و جریمه با سود بالای مطالبات تامین اجتماعی شرکت پارس شیر از جمله مشکلاتی و مطالباتی بود که در این جلسه مطرح شد.
