نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه‌هاست.

محمدرضا منصوری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی، افزود: با توجه به تورمی که در کشور بوجود آمده است و از آنجاکه حقوق ‌ ها افزایش پیدا نکرده است لذا افزایش قیمت بنزین از سوی دولت موجب خواهد شد که تورم از وضعیت فعلی بیشتر شده و به نسبت درآمدی مردم رشد نامتوازن پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه مردم توان پرداخت مبلغی بالاتر از قیمت فعلی بنزین را ندارند، گفت: از این رو نمایندگان مجلس با بررسی تمامی جوانب مخالفت خود را با طرح افزایش قیمت اعلام و به این طرح رای نخواهند داد.

منصوری افزایش قیمت بنرین را راهکار دولت برای جبران کسری بودجه بیان کرد و افزود: این کسری بودجه باید از طریق وصول مطالبات و معوقات بانکی، افزایش بهره وری با تحقق سیاست ‌ های اقتصاد مقاومتی و برخورد با مفاسد اقتصادی جبران کرد و نیازی به افزایش قیمت بنزین و سایر حامل ‌ های انرژی نیست.

وی از مخالفت مجلس شورای اسلامی با طرح حذف شدن یارانه ها خبر داد و گفت: از آنجاکه در حذف یارانه ‌ ها ممکن است یارانه بسیاری از افراد، بدون دلیل حذف شود و باعت نارضایتی اقشار کم درآمد و متوسط جامعه شود لذا مجلس با حذف یارانه ‌ ها نیز مخالفت خواهد کرد و رای نخواهد داد.

منصوری با اشاره به اعلام مخالفت خود به همراه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه ها تصریح کرد: مخالفت نمایندگان در کمیسیون ‌ هایی که عضویت دارند اعلام شده و در صحن مجلس نیز مطرح خواهد شد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه آیا مجلس در صورت اعلام قیمت بنزین با نرخ 1200 تومان به جای 1500نیز مخالفت خواهد کرد: گفت: بله قطعا این مخالفت با افزایش حتی 200 تومان در قیمت بنزین نیز اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرد: افزایش قیمت بنزین باید با افزایش دریافتی مردم همخوانی داشته باشد و اگر شرایط بگونه ‌ ای باشد که دولت بخواهد بر افزایش قیمت بنزین اصرار کند، نرخ معقول آن هم در شرایط خاص افزایش 10 درصدی است و افزایش قیمت بنزین تا 10 درصد و رسیدن به 1100 تومان می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد.

منصوری عدم افزایش قیمت بنزین را به نفع دولت دانست و تاکید کرد: افزایش قیمت بنزین موجب رشد سریع تورم خواهد شد و کنترل تورم به مراتب سخت تر است. دولت باید با فشار به بدهکاران بانکی و افزایش بهره ‌ وری به دنبال جبران کسری بودجه باشد.