عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی، سنگین بودن بار مالی بخشودگی جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی را مانعی برای اجرای مصوبه مجلس در این خصوص از سوی دولت دانست.
محمدرضا منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی، با اشاره به مصوبه مجلس با عنوان "بخشودگی جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان" اظهار کرد: در این مصوبه آمده است بدهکاران می‌توانند با پرداخت اصل بدهی از جریمه و دیرکرد محاسبه شده وام خود معاف شوند.
وی با اشاره به تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان اظهار کرد: این موضوع به پیشنهاد دولت و در قالب لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی تقدیم شد و دولت نمی‌تواند این قانون را اجرا نکند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در خانه ملت با اشاره به اینکه مهلت اجرای این قانون تا پایان سال جاری است، اظهار کرد: با تامین منابع مالی دولت به منظور اجرای این قانون احتمال می‌رود که فرصت کمی برای بدهکارانی که مشمول این قانون خواهند شد، باقی مانده باشد. از این رو بدهکاران بانکی تا 100 میلیون تومان باید از آمادگی لازم به منظور پرداخت اصل بدهی خود در مدت زمان اعلام شده از سوی دولت برخوردار باشند تا با پرداخت سود وام دریافتی از سوی دولت از جریمه و دیرکرد محاسبه شده وام خود معاف شوند.
وی در ادامه با اشاره به صدور احکامی از سوی محاکم دادگستری و صدور اجرائیه برای بدهکاران بانکی تا مرز 100 میلیون تومان اظهار کرد: این بخشودگی نص صریح قانون است و لازم است که دادگاه‌ها نیز در صدور حکم برای جرائم دیرکرد بانکی دست نگهدارند، چرا که دولت ملزم به پرداخت دیرکرد بانک‌ها تا پایان اسفندماه است.
منصوری تاکید کرد: در صورتی که دولت در اجرای این قانون تعلل کرده و دلایل قانع کننده خود را در خصوص علت تعویق در اجرای این قانون به مجلس ارائه نکند، قطعا نمایندگان از ابزار نظارتی خود استفاده خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: در همین رابطه نامه‌ای با امضای بیش از 80 نماینده مجلس تنظیم و در آن از دولت خواسته شده است هر چه سریع‌تر زمینه اجرایی شدن این قانون را فراهم کند.
