نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی نظارت مجلس بر اجرای قوانین را مقدم بر قانونگذاری و مهم‌تر از وضع قانون بیان کرد.
محمدرضا منصوری به مناسبت فرا رسیدن 10 آذر ماه سالروز شهادت شهید آیت‌الله مدرس و روز مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی، تقویت نقش نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مهم‌ترین عامل پویایی خانه ملت دانست و افزود: نظارت واقعی به معنای نظارت بدور از نگاه سیاسی و در چارچوب قانون و منطق باید باشد که لازمه آن، اشرافیت بر قوانین و پرهیز از سیاسی‌بازی است.
وی با تاکید بر اینکه نظارت نباید با رویکرد مچ گیرانه باشد، تصریح کرد: پرهیز از رویکرد تخریب‌گرایانه که نتیجه نظارت مچ‌گیرانه است، باید اساس کار نمایندگان مجلس باشد و وکلای مردم با نیت خیرخواهانه مانع از اجرای سلیقه‌ای قانون شوند.
این نماینده مردم در خانه ملت با تاکید بر لزوم نظارت بازدارنده و فراگیر توسط وکلای مردم تصریح کرد: اثر بخشی نظارت قاطعانه و فراگیر مستلزم تعامل دستگاه اجرایی و قضایی کشور با قوه مقننه است تا در سایه خرد جمعی، ابزارهای نظارتی بتوانند کنترل دقیق‌تری بر اجرای قوانین داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه به تعبیر امام راحل مجلس در راس همه امور است، گفت: این جمله امام اهمیت دستگاه قانون گذاری کشور را می‌رساند چرا که مجلس عصاره و چکیده تمامی تصمیمات سرنوشت ساز کشور است.
وی با تاکید بر اینکه مصوبات مجلس سرنوشت جامعه را رقم زده و قطار توسعه‌ای کشور را در ریل صحیح قرار می‌دهد، افزود: حضور نمایندگانی از اقوام و ادیان مختلف در خانه ملت خرد واقعی جمعی را به منصه ظهور می‌رساند و در کنار هر تصمیمی که در چارچوب قانون گرفته می‌شود آینده مملکت را رقم می‌زنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر اعمال نظر و تصمیم‌گیری مدرس‌گونه در مجلس تاکید کرد و افزود: نمایندگان مجلس باید امثال آیت‌الله شهید مدرس را الگوی کاری خویش قرار دهند و سیاست را عین دیانت بدانند و برای رضای خدا و صلاح مردم خدمت کنند.
وی در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه نیاز فعلی کشور تصویب قوانین در چه حوزه‌هایی است و چه مسائلی باید برای مجلس اولویت داشته باشد، افزود: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل کشور مسئله بیکاری و اشتغال است که اگر برای این مشکل چاره‌اندیشی شده و قوانین لازم مصوب شود قطعا مشکل معیشت و اقتصاد مردم برطرف خواهد شد.
وی تصریح کرد: امیدواریم مجلس دهم با درک نیاز واقعی کشور در حوزه اقتصاد که همانا تصویب قوانین به منظور تسهیل در اشتغال و برطرف شدن معضل بیکاری است زمینه‌ساز توسعه اقتصادی شده و اقدامی ماندگار از خود به یادگار بگذارد.
منصوری خاطر نشان کرد: کمک به ایجاد اشتغال در قالب برنامه‌های کوتاه مدت و تقویت بنگاه‌های زودبازده می‌تواند خلاء ناشی از نبود اشتغال را پر کند و برای حل ریشه‌ای مشکل بیکاری برنامه بلند مدت ارائه کند.
دهم آذرماه در تاریخ کشور به مناسب فرا رسیدن سالروز شهادت شهید آیت‌الله مدرس نماینده شجاع مجلس شورای اسلامی به عنوان روز مجلس نامگذاری شده است.
