فرماندار ساوه تقویت تولید ملی را در گرو حاکمیت آرامش بین واحدهای تولیدی و صنعتی دانست و گفت: سیاست‌های دولت یازدهم برقراری آرامش مطلوب در بین واحدهای تولیدی و صنعتی بوده است.
به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، محمد بهاروند در جلسه انجمن مدیران صنایع و کمیته حمایتی قضائی از سرمایه‌گذاران شهرستان ساوه افزود: افزایش اشتغال و درآمد کشور، کاهش وابستگی به کالای خارجی و کاهش تورم دستاوردهای مثبت و مهم تقویت تولید ملی است.
وی سیاست‌گذاری دولت در حوزه اقتصادی را عامل حل مشکلات صنایع دانست و افزود: اعمال سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران و تلاش برای برون‌رفت مشکلات صنایع از جمله برنامه‌های دولت بوده است.
بهاروند با اشاره به فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم در شهرک‌های صنعتی ساوه گفت: تامین زیرساخت‌های لازم و تسهیل در امور صاحبان صنایع با بازدیدهای مستمر از واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان موجب شده است تا آرامش لازم در صنعت شهرستان حاکم شود.
وی با اشاره به حمایت‌های قضائی از صنایع که توسط دادگستری شهرستان صورت می گیرد، افزود: در سایه حمایت‌های قضائی و نظارت بر فعالیت صنایع، کارفرمایان و کارگران با وجود مشکلاتی فعلی، همچنان با همه توان به کار و تلاش مشغول هستند.
فرماندار ساوه با اشاره به استقرار بزرگترین شهر صنعتی کشور در ساوه گفت: شهر صنعتی ساوه و شهرک‌های صنعتی شهرستان به لحاظ تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی از کمترین مشکلات برخوردار بوده مضاف بر اینکه شاهد رشد میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و فعالیت واحدها با ظرفیت کامل هستیم.
به گزارش ایسنا؛ امام جمعه ساوه در این جلسه گفت: چرخش چرخ صنعت با تکیه بر توانمندی نیروهای داخلی امکان‌پذیر است که از ارکان اقتصاد مقاومتی است.
حجت‌الاسلام سید ابراهیم حسینی افزود: تکیه بر توانمندی‌های داخلی و مقاوم‌سازی اقتصاد نیاز امروز کشور است تا در شرایطی که دشمنان به دنبال پیروزی در جنگ اقتصادی هستند بتوانیم با تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیروز این میدان نیز باشیم.
وی خواستار فراهم کردن تمامی زیرساخت‌های لازم در واحدهای صنعتی و تولیدی به منظور ایجاد اشتغال پایدار شد و افزود: فعال کردن صنایع و تولید با ظرفیت تمام موجب رونق کسب و کار و کاهش نرخ بیکاری خواهد شد.
در ادامه این جلسه رئیس دادگستری ساوه نیز تسهیل و رفع موانع در حوزه سرمایه‌گذاری را مورد تاکید قرار داد و افزود: حل مشکلات صنایع در گرو تعامل بین‌بخشی است.
هادی ملکی کار کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاران را بررسی مشکلات و مسائل واحدهای تولیدی و صنعتی و اتخاذ تصمیم برای برون‌رفت از این مشکلات دانست و افزود: سیاست دستگاه قضائی در رسیدگی به مشکلات صنایع تلاش برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی است تا ضمن ادامه فعالیت، مشکلات موجود در چارچوب قانون حل و فصل شود.
وی بیان کرد: در این جلسات نیز تاکید دستگاه قضائی بر این است تا ضمن استیفای حقوق شاکیان، بستری جهت جلوگیری از توقف چرخه صنعت و اقتصاد یک واحد تولیدی و صنعتی فراهم شود.
به گزارش ایسنا؛ در این جلسه جمعی از مدیران صنایع شهرستان به بیان مشکلات و کمبودها پرداختند.
عدم وجود کارشناسان بهداشت برای تائید شاخص‌های بهداشتی مواد اولیه، تسهیل در امور گمرکی، مشکلات حقوقی ناشی از بدهی‌های بانکی، همکاری دستگاه قضائی با صنایع برای پذیرفتن وکیل یا نمایندگان کارفرما به منظور رسیدگی به پرونده‌های قضائی از جمله مواردی بود که توسط مدیران در این جلسه مطرح و خواستار رسیدگی شدند.
