مدیر صنعت، معدن و تجارت ساوه گفت: متغیر بودن تقاضای بازار از صنعت پروفیل، منجر به بروز مشکلاتی در تولید و عرضه صنایع لوله و پروفیل شده است.
عباس خلیلی با اشاره به اینکه زنجیره تولید محصولات فولادی تا تکمیل شدن فاصله زیادی ندارد، افزود: تقاضا در این بازار بعضا بسیار متغیر است و تابع عواملی نظیر وضعیت بازار مسکن، پروژه‌های عمرانی، نحوه تامین مواد اولیه، واردات و ... است.
وی ادامه داد: این عدم ثبات تقاضا بر قیمت داخلی موثر است و قیمت‌ها در بازار بورس و از طریق عرضه و تقاضا به دست می‌آیند، اما در بخش عرضه تا آنجا که ما می‌دانیم مشکلی وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه عدم توازن در هر صورت مشکل‌ساز خواهد بود، ادامه داد: اگر این عدم توازن به نفع تولیدکننده خارجی باشد، مشکلاتی برای تولید و اشتغال ملی ایجاد می‌کند و اگر این عدم توازن یکسویه به نفع معدودی از تولیدکنندگان داخلی باشد، انحصارآفرین است و مصرف‌کننده داخلی متضرر خواهد شد.
به گفته خلیلی، نمی‌توان گفت عدم توازن موجود در کلیه گروه‌های تولیدی صرفا به نفع تولیدکننده خارجی است. در برخی کالاها نیز توازن وجود دارد. عوامل متعددی نظیر قاچاق، تعیین تعرفه‌های واردات و صادرات نامناسب، تحریم‌ها، اقدامات رقبا در اشباع یا تحریک بازار، انحصار، وجود رانت احتمالی و... موجب عدم توازن می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه در خصوص صنعت لوله و پروفیل امکان قاچاق مستقیم بسیار کم است و عمدتا بایستی از مبادی قانونی وارد کشور شوند، اظهار کرد: مشکلی که در ابتدا ایجاد شد، به صرفه شدن ورود ورق‌های فولادی به کشور برای واردکنندگان بود که باعث شده بود کارخانه‌های تولید ورق فولادی کشور با رکود شدید بازار و انباشت محصولات خود مواجه شوند.
وی ادامه داد: این کارخانه‌ها صنایع بالادست صنعت لوله و پروفیل محسوب می‌شوند. دولت برای حمایت از این صنایع و جلوگیری از نابودی اشتغال بالای صنایع تولید ورق‌های فولادی کشور به وسیله اهرم‌های حاکمیتی خود به کنترل واردات اقدام کرده است. حالا این مشکل بعد از حل شدن در بالادست به صنایع پایین دست نظیر کارخانه‌های لوله و پروفیل منتقل شده است.
خلیلی در این خصوص که گران‌تر بودن مواد خام اولیه نسبت به لوله و پروفیل تولید شده منجر به افزایش واردات و عدم خرید مواد اولیه می‌شود، گفت: این موضوع بسیار نگران‌کننده است. ما از طریق وزارت صنعت این مشکل را پیگیری می‌کنیم به نظر می‌رسد آنچه به عنوان راه حل برای صنایع بالادستی به وقوع پیوسته اکنون به مشکلی برای صنایع میانی و پایین دستی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: اقدام دولت بعد از بررسی وضعیت می‌تواند اصلاح تعرفه‌ها برای کالاهای وارداتی مشابه در حوزه محصولات میان دستی و پایین دستی فولاد باشد به شرطی که محصولات داخلی از کیفیت مناسب برخوردار بوده و مصرف‌کنندگان متضرر نشوند. خوشبختانه با تلاشی که صنعتگران ساوه در صنعت لوله و پروفیل داشته‌اند، محصولات تولیدی آنها قابلیت رقابت با محصولات خارجی را دارد. البته در این زمینه وزارت صنعت بیکار ننشسته است و تمام تلاش خود را برای حل مشکل انجام داده و می‌دهد.
این مقام مسئول در مدیریت صنعت، معدن و تجارت ساوه بیان کرد: در حال حاضر به دلیل برخی مشکلات اقتصادی که تقریبا همه از آن مطلع هستیم نظیر قیمت جهانی نفت و تحریم‌های ظالمانه، کمبود نقدینگی را در کشور شاهد هستیم، اما با مشارکت بخش خصوصی و طرح‌هایی که دولت برای رونق تولید دارد، بخش زیادی از این مشکلات حل خواهد شد.
وی بیان کرد: بانک‌ها هم بنگاه اقتصادی هستند و تمایل دارند سرمایه خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که منفعت داشته باشد.
خلیلی گفت: امید است با لغو تحریم‌ها و رونق بیشتر تولید این مشکل نیز خود به خود حل شود. دولت در این زمینه طرح‌هایی نظیر کمک‌های اعتباری و فنی را ارائه کرده است که می‌تواند بخشی از مشکلات نقدینگی در گردش واحدها را حل کند. مشکل تبادل مالی نیز با برطرف شدن مسائلی نظیر مشکل سوئیفت حل خواهد شد.
وی همچنین در خصوص مشوق‌های صادراتی نیز اظهار کرد: ما باید دست کسانی را که در شرایط اقتصادی سخت، ارز وارد کشور می‌کنند ببوسیم. اینان جهادگران عرصه اقتصادی هستند. در حالی که دلالان و سودجویان با سودهای کلان بر پیکره اقتصادی کشور ضربه وارد می‌کنند این عزیزان با از خودگذشتگی و کارآفرینی مرحمی بر زخم‌های اقتصادی کشور هستند.
خلیلی تصریح کرد: حتما باید مشوق‌های مناسبی برای صادرکنندگان نمونه در نظر گرفته شود. در استان مرکزی با همکاری اتاق بازرگانی همه ساله از صادرکنندگان نمونه تقدیر می‌شود. امسال نیز سه واحد صنعتی از شهرستان ساوه در این بین وجود داشتند، اما این کار کمترین کار است و باید در این زمینه فکر اساسی کرد.
به گفته وی، به دلیل مشکلاتی که در گذشته اتفاق افتاد عده‌ای سودجو با عنوان تولیدکننده وارد این عرصه شدند. از این رو ما باید تمام تلاش‌مان را برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی انجام دهیم و با سودجویان برخورد قاطع داشته باشیم. نباید به گونه‌ای اقدام کنیم که تولیدکنندگان واقعی را از میدان خارج کنیم.
