دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه گفت: جامعه کارگری، بازنشستگان، پیشکسوتان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی این شهرستان‌ها به اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه‌شدگان در دو کارگاه یا بیشتر اعتراض دارند.

"مهدی زمانی‌نوری" بیان کرد: اتخاذ چنین تصمیمی مغایر با موازین قانونی و کاملاً در جهت تضییع حقوق بیمه‌شدگان و از عدالت اجتماعی به دور بوده و تصمیمی خانمان‌سوز و ظلمی آشکار به خانواده بیمه‌شدگان است بویژه اینکه دستور اداری نمی تواند قانون را ملغی کند.

وی از رئیس سازمان تامین اجتماعی خواست به منظور حفظ حقوق افراد مشمول(( بیمه شدگان )) ترتیبی اتخاذ شود دستور اداری مزبور در اسرع وقت ابطال شده و با حمایت‌های وی شاهد رشد و توسعه و پویایی سازمان تأمین اجتماعی در همه سطوح باشیم.

وی بیان کرد: ضمناً 26 روز پس از صدور دستور اداری خلاف قانون یاد شده مراتب اعتراض جامعه کارگری کشور طی نامه‌ای به تاریخ 18 دیماه سال 90 از سوی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به مدیرعامل وقت سازمان تقدیم شده و خواستار لغو شدن دستور اداری خلاف قانون شدند که سه روز بعد منجر به صدور بخشنامه‌ای از سوی مشاور و دستیار اجرایی مدیرعامل وقت به مدیران کل و سرپرستان ادارات کل تأمین اجتماعی استان‌های سراسر کشور مبنی بر توقف و تعویق دستور اداری خلاف قانون شد تا از تضییع حقوق بیمه شدگان ممانعت بعمل آید.

به گفته وی ظاهراً سازمان تأمین اجتماعی مجدداً مبادرت به اجرای دستور اداری خلاف قانون یاد شده کرده که موجبات تضییع حقوق بیمه شدگان را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: تصویر دادنامه به تاریخ 24 اسفند 93 صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی ایران بعنوان نمونه‌ای بارز از احقاق حق دیوان در مغایرت با دستور اداری صادره سازمان تأمین اجتماعی جهت ارائه موجود است.

وی با تاکید مجدد بر ابطال دستور اداری مزبور به منظور جلوگیری از تضییع حقوق قانونی بیمه‌شدگان خطاب به رییس سازمان تامین اجتماعی گفت: اجازه ندهید صدور و اجرای دستور اداری و بخشنامه‌های خلاف قانون سازمان منجر به رنجش خاطر کارگران، بازنشستگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی و بدبینی آنان به دولت و ارزش‌ها و آرمانهای والای نظام شود.