حجت السلام احمد چراغی از تبیین قانون فروش ساختمان در شهرستان ساوه گفت : بر اساس قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389 قرار داد پیش فروش و نیز قرار داد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده 2 این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد .

وی بیان کرد : مشاورین املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی ، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند ، و نمیتوانند شخصا" مبادرت به تنظیم قرار داد پیش فروش کنند که این طبق قانون جرم محصوب می شود .

حجت السلام احمد چراغی از عزم جدی برای اعمال نکردن قانون دستگاه قضایی مجازاتی هم در نظر گرفته که بهترین راهکار می تواند اطلاع رسانی به موقع به مردم باشد .

وی بیان کرد : متاسفانه در بین مردم قراردادهایی اتفاق می افتد که دو طرف پیش فروش را شروع می کنند و در چند سال آینده کارشون به شکایت می رسد .

وی تصریح کرد : البته در آینده قانونی مشخصی در این مورد وجود نداشت که پرونده سازی هایی در رابطه با پیش فروش قبل از ساخت به دادگستری ارجاع می شد و این یکی از معظلات بزرگی بود که مردم در اثر بی اطلاعی دچار می شوند .

چراغی با بیان اینکه فقط سه گروه می توانند اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند اظهارکرد :

1 – مالکان رسمی املاک که دارای سند رسمی مالکیت باشند

2 – مستاجر زمین که مجوز احداث ساخت داشته باشند و قرارداد آنها بصورت رسمی و در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شده باشد

3- سرمایه گذارانی که با توافق مالکان زمین با سند مالکیت رسمی و با قرار داد رسمی در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت شده باشد

وی با بیان اینکه اکثر مردم در دفاتر مشاورین املاک سند را نتظیم می کنند که این جنبه رسمیت ندارد گفت : باید حتما" در دفترخانه های اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد .

رئیس دادگستری ساوه با بیان اینکه طبق ماده 3 قرار داد پیش فروش بصورت عادی پذیرفته نخواهد شد بیان داشت طبق ماده 23 اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به درج و یا انتشار آگهی نمایند جرم محسوب می شود .