یک فعال رسانهای گفت: اطلاعرسانی صحیح حلقه مفقوده پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی، روحالله عالمزاده در میزگرد اجتماعی دفتر ایسنا در ساوه با موضوع سرقت و مواد مخدر اظهار كرد: تا زمانی که ما به مسائل شهروندان به طور علمی، صحیح و شفاف نپرداخته و اطلاع رسانی و آگاهسازی لازم را در اين خصوص به انجام نرسانده و عواقب خطرناك سوق پيدا كردن به سمت آسيبهايي همچون اعتياد و چگونگي مراقبت از فرزندان و اعضای خانواده در مقابل اين آسيبها را براي مردم تبيين نكنيم، پیشگیري مؤثر از جرایم و آسیبهای اجتماعی محقق نخواهد شد.
وی افزود: وقتی پای صحبت برخی معتادان مینشینیم متوجه میشویم که فرد معتاد به شیشه اصلا نمیدانسته است که عواقب مصرف این ماده خطرناک چیست وگرنه به طور مثال اگر یک مادر که همه عشقش در فرزندش خلاصه میشود چنانچه بداند توهم ناشی از مصرف شیشه باعث میشود که نوزاد 6 ماههاش را به طرز فجیعی بکشد، هیچگاه سراغ مصرف این ماده خطرناک نخواهد رفت.
وی با انتقاد از رسانهها به خصوص صدا و سیما در بدليل كمكاري در امر آگاهسازی جامعه نسبت به مصرف مواد مخدر به خصوص مواد مخدر صنعتی گفت: اگر رسانهها و صدا و سیما به تکلیف خود به درستی عمل کنند آمار مصرف مواد مخدر صنعتی به شدت کاهش خواهد یافت.
این فعال رسانهای اظهار كرد: عوامل دخیل در ایجاد و رشد آسیبهای اجتماعی هیچکدام تامه نیستند و همه عوامل، ناقصهاند اما، عدم اطلاعرسانی و آموزش صحیح از عوامل بسیار مهم در عدم موفقيت در پیشگیری از وقوع جرایم و آسیبهای اجتماعی است.
عالمزاده تصریح کرد: پیشنهاد بنده به مسئولین خصوصا شورای فرهنگ عمومی شهرستان این است که با کمک شهرداری ساوه و همه دستگاههای دخیل در امر پیشگیری از وقوع جرایم یک لوح فشرده به تعداد خانوارهای ساوهای تهیه شده و با توزيع آن در ميان خانوادهظ ها آگاهسازی دقیق و اطلاعرسانی علمی صورت پذیرد، آنگاه خواهیم دید که چه ميزان از آمار مصرف شیشه و کراک در ساوه کاهش خواهد یافت.
وی گفت: با کمال تاسف در سال گذشته تنها 40 میلیارد تومان به موضوع پیشگیری از وقوع جرایم در سراسر کشور اختصاص یافته است و این در حالی است که حداقل یک میلیون و 350 هزار معتاد در کشور وجود دارد که متأسفانه 9 درصد این جمعیت را زنان تشکیل میدهند .
عالمزاده تصریح کرد: طبق آمارهای موجود 45 درصد مصرفکنندگان مواد مخدر در کشور ما زیر 29 سال و 30 درصد بین 30 تا 39 سال هستند و حداقل 64 درصد معتادان کل کشور را متأهلين تشکیل میدهند.
این فعال رسانهای افزود: تنها در سال گذشته دو هزار و 857 نفر فوتی در اثر استعمال مواد مخدر و روانگردانها داشتهایم که این آمار، از متوسط جهانی بالاتر است .
سردبیر دو هفتهنامه صبح ساوه در ادامه با اشاره به سرقت به عنوان یکی از دو جرم شاخص در ساوه گفت: باید بپذیریم که نیروی انتظامی ساوه در قریب به دو سال گذشته عملکرد خوبی در کاهش آمار سرقتها خصوصا سرقت احشام و خودرو داشته و اظهار نظر بنده مستند به مراجعات مردمی و گزارشهای دقیقی است که از برخی دستگاهها از جمله نیروی انتظامی میگیریم اما، باید این سئوال را طرح کرد که آیا نیروی انتظامی به تنهایی قادر به مقابله با آسیبهای اجتماعی خصوصا سرقت و مواد مخدر است و امکانات و نیروی کافی برای مواجهه با ابن جرائم را دارد؟
وی افزود: امنیت یک مقوله نسبی است و نه مطلق، یعنی ما نمیتوانیم بگوییم در شهر ساوه اصلا امنیت وجود ندارد و یا امنیتی کامل و مطلق برقرار است، پس باید همه در برقراری امنیت و پیشگیری از وقوع جرائم مشارکت کنند؛ از آن صنعتگری که شغل ایجاد میکند تا دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و آن شهروندی که میداند باید امنیت منزل و محل کارش را با نصب دزدگیر و دوربین و قفلهای استاندارد برقرار کند، همه در اين حوزه مسئولند.
عالم زاده با بيان اينكه نمیخواهم نقش شهروندان را در پیشگیری از وقوع جرایم و آسیبهای اجتماعی بیش از حد پر رنگ کنم گفت: باید قبول کنیم که هرجا مردم مشارکت پررنگتری در اداره جامعه داشتهاند اوضاع بهتری داشتهایم وگرنه باید انتظار داشته باشیم که نیروی انتظامی براي برقراري امنيت جلوی درب هر منزل و هر خودرویی یک مأمور بگذارد که امری محال و غیر منطقی است .
این فعال مطبوعاتی همچنین به وضعیت نامناسب کمپها و مراکز ترک اعتیاد در ساوه اشاره کرد و افزود: ضمن اینکه قبول دارم وضعیت کمپها و مراکز ترک اعتیاد در ساوه نسبت به سالهای گذشته بهتر شده اما، همچنان برخی از این مراکز از امکانات کافی و متخصصین مجرب بهرهمند نیستند و اغلب خدماتشان علمی و در حد استاندارد نیست و متأسفانه برخی معتادان ساوه براي برخورداري از خدمات اينگونه كمپها به اجبار به قم و یا تهران مراجعه میکنند .
وی در پایان با تقدیر از ابتکار خبرگزاری ایسنا در برگزاری چنین میزگردهایی خواستار استمرار همکاری رسانهها و مراکز دانشگاهی با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و نهادهای دخیل در امر پیشگیری از وقوع جرایم و آسیبهای اجتماعی شد.