در ادامه ميزگرد تخصصي ايسنا پيرامون موضوع گسترش طلاق در استان مركزي و مشخصاً شهرستان ساوه، يك كارشناس مسائل اجتماعي با بيان اينكه «طلاق» در حال حاضر، صرفاً يك پديده اجتماعي است و هنوز تبديل به مسأله اجتماعي نشده، در عين حال از بي‌تفاوتي مردم و مسئولان در مواجهه با اين پديده خطرناك اجتماعي ابراز نگراني كرد.
محمدرضا فتحي ضمن ابراز نگراني عميق از تشديد پديده طلاق در شهرستان ساوه، خواستار به صدا در آوردن زنگ خطر براي خانواده‌ها شد تا با آموزش مهارت‌هاي زندگي فردي و اجتماعي به افراد و تبيين يك برنامه علمي و منسجم در قالب مهندسي اجتماعي؛ آسايش، اطمينان، اعتماد و آرامش، دیگر بار به فضاي صميمي خانواده‌ها باز گردد.
وی افزود: آنچه كه توسط نهادهاي رسمي به عنوان آمار طلاق اعلام مي‌شود صرفاً ثبت طلاق رسمي است و نه طلاق عاطفي. چرا كه طلاق عاطفي، مقدمه‌اي بر طلاق رسمي است كه الزاماً منجر به ثبت طلاق در محاكم قانوني نمي‌شود ولي پيامدهاي دردناك آن، روح و جسم خانواده را مي‌خورد و مي خراشد و بعضاً ممكن است به حوادث تلخي منجر شود كه عواطف جامعه را جريحه‌دار كند.
وي تصريح كرد: با افزايش سطح درآمدهاي عمومي از دهه پنجاه به اين سو، طبقه متوسط در شهرهاي صنعتي همچون اراك و ساوه، به آرامي روي به تكثير نهاد كه با فراگير شدن طبقه متوسط، منزلت اجتماعي افراد از منظر پايگاه اجتماعي تقويت شد و متقابلاً بر توقعات افراد از شغل، درآمد و تحصيلات به عنوان مؤلفه‌هاي اصلي پايگاه اجتماعي تأثير گذاشت كه اين انتظارات به تدريج، سن ازدواج را بالا برده، آمار ازدواج را كاهش داد و بر ميزان تجرد قطعي افراد افزود.
به گفته اين جامعه‌شناس نهادهاي منظم یک جامعه، همانند اعضاي يك بدن عمل مي‌كنند که بروز هرگونه اخلال در سيستم حياتي آن، غالباً منجر به حدوث توفان‌هاي مهيب اجتماعي خواهد شد كه مهار آن بعضاً دشوار و حتي در مواردي غيرممكن است.
وي گفت: در جوامع مهاجرپذيري چون اراك و ساوه، نهادهاي متعددي چون اقتصاد، آموزش، مذهب، سياست، فرهنگ، بهداشت، خانواده، رسانه و ديگر اجزاي نظام اجتماعي وجود دارند كه ايجاد اخلال در هر كدام، به فلج شدن روند حيات طبيعي در ساير بخش‌هاي اجتماعي منجر خواهد شد، اما از آنجا كه در اين مناطق، سه اتفاق مهم و همزمان، شامل صنعتي شدن، مهاجرت و رشد سريع جمعيت در حال وقوع است، به نظر بايد بروز تنش در نهاد سياسي جامعه را مهم‌ترين عامل تعميق فاجعه طلاق تلقي كرد زيرا نهاد سياست، وظيفه برنامه‌ريزي و ترسيم چشم‌انداز جامعه را بر عهده دارد كه با نظارت خود بر نهادهاي اجتماعي و مهم ديگري همچون اقتصاد، آموزش و رسانه، مي‌تواند با سرعت و قدرت، از روند كجروي هاي اجتماعي و تشديد بحران‌هاي ترسناک و پاره‌اي از آسيب‌هاي اجتماعي و مخصوصاً از آمار طلاق بكاهد.
فتحي اظهار كرد: برخي معتقدند كه رشد فردگرايي و تقويت احساس استقلال در بانوان به همراه كاهش آستانه تحمل زنان، مهم‌ترين عامل افزايش طلاق است در حالي كه اين نگرش، دادنِ آدرس اشتباه در تحليل‌هاي اجتماعي است زيرا در نگرش سيستماتيك به فرآيند زندگي شهري، كسي نمي‌تواند خود را كاملاً بي‌نياز از ديگران تصور كند و به رغم امكان زيست فردي، اما يك هم‌بستگي ارگانيك بسيار قوي در شريان‌هاي حياتي جامعه شهري و صنعتي ساوه وجود دارد كه بر چنين ادعايي خط بطلان مي‌كشد، مخصوصاً كه نياز يك زن يا دختر به مقوله امنيت، عقلاً و منطقاً در چارچوب همزيستي اجتماعي و خانوادگي برآورده مي‌شود.
وی افزود: علاوه بر اين نکات، طلاق براي يك زن، در تلازم با "برچسب‌زني اجتماعي" است كه تبعات زيادي براي وي داشته و لذا نمي‌توان بر قصور عامدانه زنان در تشديد بحران اجتماعي طلاق دلالت كرد.
وی افزود: با گسترش رسانه‌ها، خانواده‌ها به عنوان كوچكترين هسته اجتماعي، بسيار آسيب‌پذير شده‌اند و يكي از بهترين شيوه‌هاي تقويت بنياد خانواده، ارائه ساز و كار مناسب براي آموزش مهارت‌هاي زندگي به شهروندان است.
این كارشناس ارشد جامعه‌شناسي شهري در پايان تصریح کرد: برنامه‌ها و طرح‌هاي مرتبط با بحران‌هاي اجتماعي، بايد بطور فراگير اطلاع‌رساني شود تا صاحب‌نظران بتوانند به نقد و تفسير آن بپردازند زيرا علمي بودن برنامه‌ها، مهم‌ترين شرط موفقيت برنامه‌ريزي در حوزه‌هاي متنوع اجتماعي است.
