صنایع ساوه با مشکلاتی چون مسائل مالیاتی، فرسودگی ماشین‌آلات و افزایش قیمت تمام‌شده دست به گریبانند.
احمدی عضو هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع ساوه در جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولید که ویژه مسائل و مشکلات صنعت شهرستان ساوه در استانداری برگزار شده بود، با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات در سطح شهرستانی قابل رفع است اما، بخشی دیگر باید در سطح استان و حتی در سطح ملی برای آنها تصمیم‌گیری شود، اظهار داشت: ماشین‌آلات واحدهای صنعتی ساوه به جهت اینکه مربوط به 20 تا 30 گذشته هستند عملاً غیرقابل استفاده در تولید شده‌اند.
وی تصریح کرد: این موضوع صادرات را با چالش مواجه کرده است چراکه امکان رقابت وجود ندارد، قیمت تولید بالا رفته است و به شدت نیازمند جایگزینی هستیم. علاوه بر این کارخانه‌ها با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجهند و از جانب سیستم بانکی نیز حمایت نمی‌شوند.
احمدی افزایش قیمت تمام‌شده را به واسطه افزایش قیمت انرژی، افزایش 31 درصدی حقوق کارگران و نبود و گرانی مواد اولیه، مشکل تعرفه‌ها و مسائل مالیاتی، بخش دیگری از مشکلات واحدهای تولیدی و صنایع ساوه عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال شرکت مس ایران مواد اولیه را به دلار عرضه می‌کند و هیچگونه نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد و این امر قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد و مسلماً نمی‌توان با این شرایط از مصر‌ف‌کننده خواست که کالای داخلی گران بخرد، این چنین است که فضای رقابت کاملاً در حال از دست رفتن است.
وی با تأکید بر اینکه کالا به راحتی به داخل کشور قاچاق می‌شود، اضافه کرد: افراد با کم‌اظهاری از بعد ریالی و یا تعداد، کالاهای غیر استاندارد را وارد کشور می‌کنند و به راحتی بازار داخلی را از بین می‌برند در صورتی که می‌توان به راحتی در مقابل این اقدام ایستاد.
به گزارش ایسنا؛ در این جلسه سعید میرنظامی مدیرکل استاندارد استان مرکزی عرضه کالاهای غیر استاندارد را مشکلی مهم دانست و گفت: از سال 89 استاندارد زیرمجموعه ریاست جمهوری قرار گرفته است و چارت سازمانی خاص خود را دارد اما، با این حال در حدود 70 درصد از این چارت بلاتصدی باقی مانده است.
وی افزود: علیرغم کمبود نیرو اما، همچنان مجموعه سازمان ملی استاندارد طرح کنترل بازار(طرح طاها) را تاکنون پیش برده است و نظارت خود را بر کالاهای موجود در بازار اعمال می‌کند و در صورت بروز تخلف، واحد تولیدی به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شوند.
میرنظامی مشکل عمده استاندارد را طولانی بودن پروسه رسیدگی به تخلفات عنوان کرد و گفت: صنایع در صورت بروز تخلف به بهانه‌هایی همچون مشکلات اقتصادی روند کار ما را با مشکل مواجه می‌کنند درصورتی که اگر در چنین شرایطی استانداری و همچنین دستگاه قضایی حامی استاندارد باشد می‌توان به صورت جدی نظارت‌های لازم را اعمال کرد.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی تصریح کرد: از هر نوع کالایی که وارد کشور می‌شود یک نمونه برای بررسی به استاندارد سپرده می‌شود. در بحث کالای قاچاق نیز ما به عنوان یک عضو کمیسیون جلوگیری از قاچاق کالا رسیدگی به مشکلات موجود را مدنظر داریم و به صورت جدی برخورد خواهیم داشت.
به گزارش ایسنا؛ در این جلسه به موضوع تخفیف واگذاری زمین شرکت لوله پروفیل صفا نیز رسیدگی شد.
