واحد "مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم" مستقر در اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان ساوه راهاندازی شد.
به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، به همین منظور اولین کارگاه آموزشی برای واحدهای صنفی مشاورین املاک، نمایشگاهداران اتومبیل، فروشندگان طلا و جواهر آلات، فروشندگان فرش دستبافت با حضور مسئولین سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی تشکیل شد.
در این کارگاه آموزشی محمد کهریزی و اسماعیل زاهدی کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی و شهرستان ساوه به تشریح این قانون و مفاد دستورالعمل اجرایی آن پرداختند.
براساس ماده یک قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تهیه و جمعآوری عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمانهای تروریستی که مرتکب یکی از اعمال تروریستی میشوند، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب میشود.
ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونتآمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونتآمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونتآمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خطمشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمانهای بینالمللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، جرم است.
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سیزدهم بهمن ماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13 اسفندماه 1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.