نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع فیش های حقوقی برخی مسئولان گفت: پرهیز از بروز خطاهای عمومی انتظار مردم از مسئولان است.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، محمدرضا منصوری در جلسه شورای اداری ساوه افزود: خطاهای عمومی به مراتب بیشتر از خطاهای فردی در جامعه تاثیرگذار بوده و فضای بی‌اعتمادی را در بین مردم رواج می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید جامعه را طوری رصد کنند که مانع از بروز خطاهای عمومی شود، اظهار کرد: سالم‌سازی و پاک‌سازی محیط اجتماع از خطاهای عمومی وظیفه آحاد مردم  و مسئولان است.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر باید تلاش کرد اگر خطای عمومی در جامعه شکل گرفت از طریق مبادی ذیربط قانونی رسیدگی و نتیجه آن به مردم بیان شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قدرت بازدارندگی نظام اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی گفت: قدرت بازدارندگی ایران اسلامی که از دستاوردهای دوران دفاع مقدس است موجب شده است که دشمنان از اقتدار این کشور هراسان شوند.

وی بیان کرد: دشمنان در صدد هستند تا قدرت موشکی و اقتدار نظامی کشورمان را تضعیف کنند و سرنوشت ایران را به سرنوشت کشورهای دیگری نظیر عراق و لیبی دچار کنند اما ملت ایران همواره آماده دفاع از مرزوبوم و مبارزه با استبداد و استکبار است.

وی از تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران به عنوان یک فرصت یاد کرد و افزود: تحریم های ظالمانه ملت ایران را مقاوم کرد و توانستیم توانمند شده و رتبه های خود را در عرصه های گوناگون ارتقا بخشیم.

منصوری در ادامه از تدوین طرح توانمندسازی جوانان در آموزش و پرورش خبر داد و گفت: مشکلات در حوزه‌های مختلف صنعتی و غیرصنعتی باید با توانمندسازی جوانان از سنین پایین حل شود.

وی تغییر در طرح ملی نظام آموزش و پرورش را موجب توانمند سازی سیستم تعلیم و تربیت دانست و افزود:  در این طرح به دنبال اصلاح و ساماندهی وضعیت اقتصادی و اجتماعی هستیم.

وی در ادامه به طرح انتقال آب از سد کوچری به ساوه اشاره کرد و افزود: برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر 600 میلیارد تومان پیش بینی شده است که از طریق وزارت نیرو تامین می شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه  در مجلس همچنین خواستار هزینه کرد عوارض و درآمدهای مالیاتی هر یک از شهرستانهای استان بطور مجزا شد و افزود: قوانین کشور باید به سمت  و سویی هدایت شود که عوارض و درآمدهای هر شهری در همان شهر هزینه شود.