با وجود تصريح قانون اصل 44 بر معافيت۲۰ درصدي حق بیمه سهم کارفرما ، سازمان تامين اجتماعي از اين قاعده تمكين نمي كند كه انتظار داريم با توجه به ادغام وزارتخانه، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين زمينه اقدام لازم و شايسته‌اي صورت بدهند.

مسعود داوري ـ دبير اتاق تعاون شهرستان ساوه ـ با اعلام اين مطلب به خبرنگار ايسنا، گفت: متاسفانه برخي دستگاهها و سازمانها قوانيني كه در اصل 44 قانون اساسي مصوب شده است را اجرا نمي كنند يا از اجراي آن سرباز مي زنند.

وي افزود: البته برخي از اين قوانين نظير معافيت مالياتي نهادينه شده و در ادارات امور مالياتي به اجرا درآمده است مانند تخفيف 25 درصد مالياتي كه هم اكنون براي تعاوني‌ها لحاظ مي شود ولي در مورد موضوع تخفيف 20 درصد سهم كارفرما براي شاغلان بخش تعاون كه در اصل 44 پيش‌بيني شده است، سازمان تامين اجتماعي هنوز اقدامي نكرده است.

داوري در ادامه با انتقاد از نبود نماينده بخش تعاون در هياتهاي حل اختلاف سازمان تامين اجتماعي گفت: در بيشتر هياتهاي حل اختلاف سازمان تامين اجتماعي در زمان رسيدگي به شركتهاي تعاوني از اتاق بازرگاني به جاي اتاق تعاون دعوت مي شود در حالي كه اتاق تعاون موجوديت دارد و همانند سازمان امور مالياتي كه وقتي يك شركت تعاوني موردي دارد نماينده اتاق تعاون مربوطه حضور مي يابد، در اين خصوص هم نماينده اتاق تعاون بايد حضور داشته باشد.

دبير اتاق تعاون شهرستان ساوه همچنين با اشاره به تمديد ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه اظهار كرد: اين ماده قانوني مربوط به اشتغال مازاد شركتها است و كارفرماياني كه نيروهاي جديدي جذب مي كنند، يعني اضافه بر نيروي خودشان اگر نيرويي را بگيرند، سهم كارفرما معافيت دارد ولي اكنون سازمان تامين اجتماعي سليقه‌اي عمل مي كند و برطبق قانون عمل نمي كند كه تقاضا داريم به اين موضوع اهميت داده شود چون اشتغالزايي وابسته به اين قوانين است و ما قوانين را مصوب مي كنيم كه كار تسهيل شود و اگر تسهيل روابط كسب و كار و اشتغالزايي اتفاق نيفتد، اشتغالزايي هم به وجود نمي آيد.

به گفته داوري سازمان تامين اجتماعي يكي از بزرگترين سازمانهايي است كه با كارگاهها، كارخانه‌ها، شركت‌ها و توليدي‌ها سرو كار دارد ولي كمترين انعطاف را در اين خصوص از خود نشان مي دهد.

وي در پايان ابراز اميدواري كرد: با توجه به يكي شدن وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صدور دستورات مقتضي از سوي شخص وزير، اين موارد هرچه سريعتر تحقق يابد.