رییس دادگستری شهرستان ساوه با تاکید بر اینکه درون زایی اصل مهمی در عملیاتی کردن توسعه اقتصادی است، گفت: مردمی کردن اقتصاد و خصوصی سازی، راهکار دیگر توسعه اقتصادی است.
ابوالحسن شریفی دوشنبه، ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری و تولید دادگستری شهرستان ساوه اظهار کرد: حمایت از تولید باید به صورت واقعی عملیاتی شود و با انعطاف در قانون، مقررات و قوانین با هدف حمایت از تولید بومی سازی شود.
وی در ادامه گفت: مصوبات کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری ضمانت اجرایی دارد و استنکاف و عدم اجرای دقیق مصوبات مسئولیت کیفری در بر داشته و برابر قانون با متخلفان رفتار خواهد شد.
رئیس دادگستری ساوه در ادامه با بیان اینکه بخشی از اقدامات دستگاه قضائی به موضوع صنعت و تولید برمی‌گردد، اظهار کرد: وابستگی اقتصاد به نفت و خام فروشی مهمترین معضل پیش روی اقتصاد کشور است که صنعتگران و فعالان اقتصادی بر این موضوع تاکید دارند.
وی به دولتی بودن اقتصاد در مواردی که جزو اختیارات و تکالیف دولت نیست به عنوان دومین چالش پیش روی اقتصاد از نگاه فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران اشاره و اظهار کرد: دولتی بودن اقتصاد یک چالش قلمداد می‌شود و جزو دغدغه‌های رهبری نیز به شمار می‌رود.
شریفی همچنین نگاه به خارج از کشور و واردات محوری را از دیگر ایرادات وارده به اقتصاد ملی دانست و افزود: نگاه صرف به خارج از مرزها و توجه نکردن به ظرفیت ملی و توانمندی‌های داخلی یک عیب در حوزه اقتصادی به شمار می‌رود.
وی بودجه بندی معیوب و نامتوازن را یک عیب دیگر در حوزه اقتصاد برشمرد و افزود: بودجه ریزی معیوب و نامتوازن موجب بروز مشکلات اقتصادی شده و به اذعان صنعتگران عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصادی مانع بزرگی پیش روی رشد تولید و توسعه اقتصادی است.
وی تصریح کرد: اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راهکار برطرف کردن این مشکلات و موانع است و کمیته حمایت قضائی و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری نیز در راستای اجرایی کردن این سیاست‌ها تشکیل شده است.
شریفی با تاکید بر اینکه درون زایی اصل مهم در عملیاتی کردن توسعه اقتصادی است، گفت: مردمی کردن اقتصاد و خصوصی سازی، راهکار دیگر توسعه اقتصادی است و باید تصدی گری دولت در مقوله اقتصاد تضعیف شود تا منجر به رونق و جهش در تولید و توسعه اقتصادی شود.
وی در ادامه گفت: در راستای حمایت از تولید و اشتغال و جلوگیری از خودتحریمی، مشکلات سه واحد تولیدی بررسی و مصوبات لازم برای برطرف کردن مشکلاتی نظیر استفاده از ظرفیت تعلیق اجرای مجازات برای یک شرکت تولید خوراک دام و طیور با اخذ تعهد از سرمایه‌گذار از سوی تعزیرات حکومتی، تامین انرژی برق موقت برای یک واحد تولیدکننده کاشی و سرامیک و نیز مشکل مالیاتی محصول تولیدی یک واحد تولیدکننده نمک اتخاد شد.
به گزارش ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه نیز گفت: ایجاد امنیت اقتصادی برای صنعتگران و کارآفرینان یکی از وظایف دستگاه قضایی است.
محمودرضا سازنده بر رعایت قانون توسط مدیران صنایع تاکید کرد و افزود: برخی موانع پیش آمده در چرخه تولید ناشی از عدم پایبندی به قوانین توسط برخی مدیران صنایع و سرمایه گذاران است.
معاون استاندار و فرماندار ساوه نیز گفت: حمایت واقعی از صنایع از رویکردهای دولت برای رونق و جهش در تولید است.
مهدی الیاسی بیان کرد: با توجه به اینکه ساوه قطب صنعت کشور به شمار می‌رود تامین زیر ساخت در حوزه آب، برق و گاز یکی از مطالبات جدی صنعتگران است.
وی تسریع در صدور مجوزهای قانونی را از دیگر مطالبات صنعتگران برشمرد و گفت: مدیران کل استانی باید با تفویض اختیار به مدیران شهرستانی زمینه تسهیل و تسریع در برطرف کردن مطالبات صنعتگران را فراهم کنند.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی نیز با اشاره به اینکه برخی صنایع با کمبود برق مواجه هستند، گفت: لازمه هر گونه سرمایه گذاری و توسعه صنعتی تامین زیرساخت های ضروری نظیر برق است.
علی جودکی افزود: دغدغه تولید کننده دغدغه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی است که از همه ظرفیت و توان برای برطرف شدن مشکلات استفاده شده تا تولید با کمترین مانع در کشور جهش پیدا کند.
رییس انجمن مدیران صنایع ساوه نیز به کاهش رتبه سرمایه‌گذاری شهرستان در سال‌جاری اشاره کرد و گفت: کاهش رتبه سرمایه‌گذاری در بزرگترین شهر صنعتی کشور در حالی رقم خورده است که ساوه قطب صنعت قلمداد شده و شهر صنعتی در بهترین نقطه کشور استقرار دارد و برخوردار از مزیت‌های فراوان است.
سیدسعید رضوانی افزود: توسعه صنعتی زمانی محقق خواهد شد که زیرساخت‌های مورد نیاز تامین شود تا موجب افزایش رتبه سرمایه‌گذاری شود.
وی با قدردانی از پیگیری‌های صورت گرفته برای کاهش خاموشی‌ها در حوزه صنعت بیان کرد: مصوبات کمیته حمایت قضایی موجب گره گشایی از کار صنایع شده و منجر به توسعه صنعتی می‌شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اراک خواستار افزایش اختیارات دستگاه‌های خدمات رسان نظیر امور مالیاتی شد و گفت: اقدامات دستگاه‌های خدمات‌رسان باید به گونه‌ای باشد که منافع واحدهای تولیدی تامین شود. وقتی تقاضای بالایی برای تامین زیرساخت صورت می‌گیرد بیانگر افزایش میزان سرمایه‌گذاری است و تغییر در رویه‌ها و تفکر حاکم بر صنعت و تولید، زمینه ساز شکل‌گیری شرایط خوب و بکارگیری ظرفیت‌های مازاد در واحدهای تولیدی و صنعتی خواهد شد.
وی بیان کرد: رکود ایجاد شده در کشور به دلیل شرایط تورمی موجب شده است که در واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی انباشت کالا صورت گیرد. تسهیلات بانکی به صنعتگران و کارآفرینان اعطا نمی‌شود در حالیکه مسیر اعطای تسهیلات به عرضه کنندگان کالا و چرخه توزیع هدایت شده است ولی عملا سرمایه دست تولیدکننده و مصرف کننده نبوده و صرفا در چرخه توزیع یا در دست دلالان قرار می گیرد که نتیجه آن تورم و رکود در بازار است.
رضوانی گفت: تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش هزینه انرژی و سایر خدمات موجب افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی خواهد شد که لازم است هرگونه تصمیم اقتصادی براساس شرایط کشور و کسب و کار صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، این جلسه با بررسی مشکل سه واحد تولیدی شامل تعطیلی یک شرکت تولید کننده خوراک دام و طیور به واسطه حکم اداره تعزیرات حکومتی، مشکل تامین برق یک شرکت تولید کننده کاشی و سرامیک و مسئله مالیاتی یک واحد تولیدی نمک، تشکیل و راهکارهای لازم برای برون رفت از مشکلات اندیشیده و اتخاذ شد
