مهدی الیاسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت بر اساس سیاست‌های ابلاغی، به منظور رفاه حال کلیه اقشار جامعه در حوزه‌های مختلف اعم از صنعتی، تولیدی، کشاورزی، ازدواج، مسکن، فرزندآوری و ... ، پرداخت تسهیلاتی را در نظر گرفته و ضوابط اجرایی مربوطه را نیز بر اساس بخشنامه‌های ذیربط به بانک‌ها ابلاغ می‌کند.

وی افزود: اما براساس آنچه در سطح جامعه و توسط برخی گیرندگان تسهیلات گزارش می‌شود و همچنین بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، بعضا تعدادی از شعب بانک‌ها در قبال اعطای تسهیلات، درخواست مدارک یا اقداماتی خارج از چارچوب بخشنامه‌های مربوطه دارند.

فرماندار ساوه تصریح کرد: لذا براین اساس ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات جاری ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح، ضروری است برای رفاه حال عموم متقاضیان و تسریع در فرآیند پرداخت، به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که پرداخت تسهیلات بانکی به جامعه هدف، صرفا وفق مقررات و با حداکثر مساعدت و همکاری با متقاضیان (هرآنچه در اختیار آن مدیریت است) صورت پذیرد.

وی گفت: بدیهی است عملکرد شعب بانک‌ها در این خصوص مورد رصد و ارزیابی قرار خواهد گرفت و ضمن تشکر و قدردانی از شعباتی که در کسب رضایتمندی مردم اقدام کرده‌اند، با شعبات خاطی برخورد قانونی لازم صورت خواهد پذیرفت.

فرماندار ساوه اظهار کرد: تسهیل در اعطای تسهیلات توسط سیستم بانکی این شهرستان طی نامه ای به اطلاع روسای شعب بانک‌های شهرستان منعکس شده و در این نامه بر اجرای ضوابط مطابق با بخش‌نامه‌ها تاکید شده است.