رئیس دادگستری شهرستان ساوه گفت: دستگاه قضائی ترک فعل مدیران و دستگاه های اجرایی را بر نمی‌تابد.
هادی ملکی سه شنبه ۱۵ تیرماه در جلسه بررسی موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان ساوه، بر اجرای دقیق قانون در خصوص تخلفات ساخت‌وساز تاکید کرد و افزود: وظیفه دستگاه قضایی اجرای دقیق قانون است و باید همه دست به دست هم دهیم تا از وقوع جرم جلوگیری کنیم و با مجرمان برخورد شود.
وی بیان کرد: در دوران حضور آیت الله رئیسی در قوه قضائیه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان تصویب شد که طبق این دستورالعمل اگر مدیران و کارمندان وظایف خود را انجام ندهند، مرجع قضائی مکلف به برخورد قانونی است و در خصوص موضوع ساخت‌وسازهای اخیر نیز اگر شهرداری ورود نمی کرد طبیعتا به دلیل عدم انجام وظایف، تحت تعقیب قرار می‌گرفت.
رئیس دادگستری شهرستان ساوه در ادامه با تاکید بر اینکه وظیفه شهرداری جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز است، افزود: هرگونه تصرف در اراضی ملی و یا هر ساخت وساز غیرمجازی ممنوع است و با متخلفین برابر قانون برخورد می‌شود. دیوارکشی‌های اخیر تخریب و چنانچه خانه‌ای ساخته شده است در کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف خواهد شد و نباید با برخی اظهار نظرها موجب تشویش اذهان عمومی و بی‌اعتمادی مردم شد.
وی به مشکلات فرهنگی نقاط حاشیه نشین ساوه اشاره کرد و افزود: در ساخت‌وسازهای غیرمجاز اصول فنی رعایت نمی‌شود و به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم برای سکونت، مشکلات فرهنگی گریبانگیر افراد خواهد شد.
ملکی در ادامه گفت: متاسفانه در ساوه موضوع فروش امتیاز آپارتمان شیوع پیداکرده و آپارتمانی که هنوز ساخته نشده امتیاز آن خرید و فروش می‌شود که اگر ساخته نشود مصداق کلاهبرداری است.
وی تصریح کرد: چیزی به عنوان امتیاز فروش آپارتمان وجود ندارد ولی می بینیم که آپارتمانی که هنوز ساخته نشده امتیاز آن میلیون‌ها تومان به فروش می‌رسد و عده‌ای به دلیل مشکلاتی که در این رابطه برایشان بوجود آمده به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند.
به گزارش ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه نیز با تاکید بر اینکه نباید انتظارات شخصی را به عنوان مطالبات عمومی مطرح کرد، گفت: باید دید که آیا مطالبه عموم مردم ساوه اجرای قانون و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز است یا زیرپاگذاشتن قانون. بدیهی است که اجرای قانون بر خواسته و تمایلات افراد ارجح است.
مجید علیپور با تاکید بر اینکه نباید اجرای قانون جای خواسته و مطالبات را بگیرد، تصریح کرد: باید به مردم قانون‌گرایی را آموزش داد و به گونه‌ای فرهنگ‌سازی کرد که همگان براساس قانون عمل کرده و حتی برای تامین مسکن خود نیز به شیوه‌های قانونی متوسل شوند.
وی با اشاره به ساخت‌وسازهای اخیر غیرمجاز در ساوه گفت: دستگاه قضایی جلوگیری از ساخت ساز غیرمجاز را کتبا به مراجع ذیربط اعلام کرده است و شهرداری را که طبق قانون مکلف به جلوگیری از ساخت وساز غیرمجاز است الزام به متوقف کردن هر گونه ساخت و ساز و تعیین تکلیف آن در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کرده است.
دادستان ساوه با تاکید بر اینکه چارچوب دستگاه قضایی عمل به قانون است، تصریح کرد: بخشی از تصرفات صورت گرفته در ساخت‌وسازها در اراضی ملی و یا اراضی شخص ثالث دیگر یا زمین‌های مجهول المالک است و دستگاه قضائی خود را ملزم به پاسخگو بودن به مردم و افکار عمومی می‌داند.
وی تصریح کرد: هرگونه ساخت و ساز باید فرآیند قانونی را طی کند و دستگاهی که اقدام به صدور مجوز می کند نیز مکلف به تامین زیرساخت‌های مورد نیاز اعم از خدمات شهری و زیربنایی است.
