دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه با تاکید بر اینکه اجرای قانون پیش فروش ساختمان در کشور بر زمین مانده است، افزود: اجرای صحیح قانون منوط به فراهم شدن زیرساخت‌های لازم است.
به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، مجید علیپور در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب دادگستری شهرستان ساوه که با موضوع اجرای صحیح قانون پیش فروش ساختمان و واحدهای مسکونی در سالن جلسات دادسرای شهرستان برگزار شد، بر لزوم وجود سند رسمی برای پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی در پیش فروش ساختمان متاثر از اجرای این قانون وجود ندارد، اظهار کرد: متقاضیان می‌توانند با ارائه مدارک و مستنداتی نظیر شناسنامه فنی، پروانه ساخت، بیمه نامه و سایر مدارک اقدام به تنظیم توافق نامه در واحدهای صنفی مشاور املاک کرده و مشاورین املاک با تنظیم فرم‌های مخصوص طرفین را جهت انعقاد قرارداد پیش فروش به دفاتر اسناد رسمی معرفی نمایند.
وی افزود: مشاورین املاک باید پس از تنظیم قرارداد پیش فروش، متقاضیان را برای انعقاد قرارداد قطعی به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند و هرگونه تخلف در این خصوص مشمول مجازات خواهد شد.
دادستان ساوه در ادامه خواستار برگزاری دوره های آموزشی ویژه متصدیان مشاورین املاک به منظور اجرای صحیح این قانون شد و افزود: مشاورین املاکی که بدون توجه به قانون پیش فروش ساختمان اقدام به تنظیم سند پیش فروش ساختمان می‌کنند، جواز کسب آنها برای بار اول به مدت یکسال، برای بار دوم به مدت دو سال و برای بار سوم پروانه کسب آنها ابطال خواهد شد.
وی مقاومت در برابر اجرای این قانون را منجر به تعویق در اجرای آن دانست و افزود: اکثر پیش‌فروش‌های صورت گرفته در این شهرستان مطابق با قانون صورت نگرفته است و به دلیل شکایت خریداران حجم قابل توجهی پرونده های قضائی را در دستگاه قضائی تشکیل داده است.
علیپور با انتقاد از عدم تمایل برخی از انبوه سازان و سازندگان واحدهای مسکونی به اجرای این قانون گفت: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه هدف و برخورد قانونی با متخلفین همگان را ملزم و مجاب به اجرای قانون خواهد کرد.
وی خواستار نظارت بیشتر دستگاه‌های متولی این امر نظیر شهرداری، راه و شهرسازی، تعاونی های انبوه ساز، اصناف، ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک در اجرای این قانون شد و افزود تنظیم توافقنامه و انعقاد قرارداد رسمی در دفاتر اسناد رسمی موجب جلوگیری از تضییع حقوق مردم شده و تضمین کننده حقوق شهروندی است.
دادستان ساوه با تأکید بر اینکه اگر قانون به درستی انجام شود بسیاری از اختلافات از بین خواهد رفت گفت: در اثر عدم اجرای صحیح این قانون، خریدار به هر بهانه ای می تواند شکایت و طرح دعوی کند و دستگاه قضایی نیز با شدت با متخلفین برخورد خواهد کرد.
شهردار شهر ساوه نیز با اشاره به تصویب این قانون در سال 1389 و ابلاغ آئین نامه اجرایی آن در سال 1393 گفت: با ابلاغ آئین نامه اجرایی جلسات متعددی در قالب شورای پیشگیری از وقوع جرم در شهرداری تشکیل شد و نهایتا منجر به تنظیم صورتجلسه اجرایی از سال ۱۳۹۴ شد.
سید مهدی حسینی با اشاره به حجم کار بالایی که به نظام مهندسی ساختمان و دفاتر اسناد رسمی در اجرای این قانون وارد شد گفت: عدم تامین زیرساخت ها موجب تعویق در اجرای قانون شده است گرچه برخی ایرادات و ابهاماتی نیز به نحوه اجرا وارد شد.
وی مجموعه شهرداری، نظام مهندسی ساختمان و دفاتر اسناد رسمی را سه محور و سه ضلع اصلی اجرای قانون پیش فروش ساختمان دانست و افزود: هماهنگی لازم بین این مجموعه ها زمینه‌ساز تسریع در اجرای قانون خواهد شد.
شهردار ساوه بر آمادگی شهرداری برای تسریع در پاسخ به استعلامات و نیز هماهنگی برای اجرای این قانون تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، مصطفی سرخیل سردفتر ثبت اسناد رسمی شماره ۱ ساوه نیز با اشاره به مقاومت در اجرای قانون با نفوذ به بدنه حاکمیت در دولت و مجلس گفت: لایحه اصلاح قانون در کمیسیون عمران مجلس در دست بررسی است و با برطرف شدن موانع موجود در اجرای قانون زمینه تسریع در عملیاتی شدن آن فراهم خواهد شد.
وی افزود: کانون سردفتران رسمی استان مرکزی نیز با صدور اطلاعیه‌ای خواستار اجرای صحیح قانون شده است به گونه‌ای که مطابق با مفاد مندرج در این قانون با ارائه سند مالکیت توسط مالک در دفترخانه های ثبت اسناد رسمی و نیز بیمه نامه مسئولیت مدنی حداقلی با هر میزان تعهد، شناسنامه فنی ساختمان واحدهای پیش فروش با تایید مهندس ناظر مبنی بر اتمام عملیات پی ساختمان، قرارداد رسمی پیش فروش ساختمانی در دفاتر تنظیم و ثبت خواهد شد.
سرخیل با تاکید بر اینکه مشکلی از لحاظ ثبت در دفاتر وجود ندارد، افزود: بازنگری و اصلاحیه در قانون روند اجرای این مهم را رسمی تر خواهد کرد.
