استاندار مرکزی گفت: از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گلایه مندیم، این نوع ابلاغ اعتبارات و مسلوب کردن اختیارات شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان ها اصلا در سیاست دولت و حتی مجلس جایی ندارد.
به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، سید علی آقازاده در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی با اشاره به سفر هفته گذشته رییس قوه قضاییه به استان مرکزی بیان کرد: در این سفر به دستور رییس قوه 50 میلیارد تومان برای رفع نیازهای دستگاه قضایی استان مرکزی مصوب شد، همچنین در حال جمع‌بندی مصوبات جلسات این سفر هستیم.
وی با اشاره به دستور آیت الله رییسی در تشکیل کارگروهی جهت بررسی و رفع مشکلات اقتصادی، تولیدی و صنعتی استان مرکزی افزود: امیداریم ظرف 2 هفته آینده با اخذ نتایج و راه‌حل‌های لازم جهت رفع مشکلات جلسه‌ای با حضور رییس قوه قضاییه داشته باشیم تا دستورات نهایی از جانب وی مطرح شد، موضوعاتی که توسط قوه قابل رفع باشد، از طریق این مجموعه دنبال می‌شود و مباحث غیرمرتبط با قوه قضاییه در جلسه سران سه قوا مطرح می‌شود تا مشکلات صنعتی، اقتصادی، تولیدی و کارگری استان مرکزی رفع شود.
آقازاده در ادامه این جلسه تصریح کرد: متاسفانه درآمد کشور به اندازه بودجه مصوب نیست و در حال حاضر نیز 20 درصد کاهش در تامین درآمد کشور دیده می‌شود به همین دلیل باید رویکرد صرفه‌جویی در همه ابعاد مدنظر دستگاه‌های اجرایی و امور اداری قرار گیرد تا این شرایط سخت پشت سر گذاشته شود.
وی با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی در پایان سال 98 بیان کرد: باید دقت لازم صورت گیرد که مبادا برخی از کاندیداها وعده و وعید آنچنانی بدهند. قطعا در صورت مشاهده شدن چنین مواردی برخورد لازم صورت می‌گیرد چراکه نباید جو اجتماعی ملتهب شود و فرمانداران در این راستا باید مراقب باشند. کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی نباید با وعده و وعید و سیاه‌نمایی سعی در جلب آرای مردم داشته باشند که این خلاف قانوی است و به صورت جدی با آن برخورد می‌شود.
استاندار مرکزی در خصوص تصویب طرح جامع اراک در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور گفت: این طرح با اندک تغییراتی به تصویب رسید و مقرر شد که همسو با لغو پروژه 58 متری طرح جایگزین این پروژه ظرف 2 ماه آینده توسط مشاور تهیه و ارائه شود تا شورای عالی به بررسی بنشیند.
وی تاکید کرد: با توجه به تصویب طرح جامع لازم است که در این راستا راه و شهرسازی نسبت به انتخاب مشاور برای تهیه و تدوین طرح تفصیلی شهر اراک اقدام کند و منابع اعتباری لازم نیز در اختیار این مجموعه قرار گیرد.
آقازاده با اشاره به توزیع اعتبارات استان اظهار کرد: 80 درصد اعتبارات کشور در اختیار دستگاه‌های ملی قرار دارد و تنها 20 درصد به استان‌ها اختصاص می‌یابد. در این شرایط هیچ کسی بهتر از استان‌ها کارشناس مسائل خودشان نیستند و باید اجازه داد که این اعتبارات کم حداقل توسط استان توزیع شود.
وی گفت: بر همین اساس یک هفته به فرمانداران و شورای برنامه‌ریزی شهرستان‌ها فرصت داده می‌شود تا براساس نیازهای واقعی اعتبارات ابلاغی را توزیع کنند. از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گلایه مندیم، این نوع ابلاغ اعتبارات و مسلوب کردن اختیارات شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان‌ها اصلا در سیاست دولت و حتی مجلس جایی ندارد به همین دلیل توزیع اعتبارات به شهرستان‌ها سپرده می‌شود تا نظرات خود را اعلام کنند.
استاندار مرکزی در خصوص آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه و کارگروه‌های تخصصی آن و ادغام برخی از کارگروه‌ها افزود: این آیین‌نامه توسط هیات وزیران مصوب شده است که ایرادات را دارد و وزیر کشور در حال رایزنی جهت اصلاح آن است، اما تا زمان اصلاح مکلف به اجرای آن هستیم. کارگروه‌های ذیل شورا تا 2 هفته آینده به مانند قبل برگزار شود و سپس در خصوص آن تعیین تکلیف لازم انجام می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی با اشاره به اینکه اعتبار در نظرگرفته شده برای استان مرکزی در سال جاری بالغ بر 420 میلیارد تومان است گفت: اعتبارات شامل اعتبارات ملی و استانی است که اعتبارات ملی دست وزارتخانه‌هاست و برای پروژه‌های خاص هزینه می‌شود، اما اعتبارات استانی توسط شورای برنامه‌ریزی استان‌ها برنامه‌ریزی و توزیع می‌شود.
رقیه یادگاری افزود: از کل اعتبار استان 300 میلیارد تومان در قالب اعتبارات استانی، اعتبارات 3 درصد نفت و گاز و اعتبارات متوزان توزیع شهرستانی شد که خوشبختانه رقمی توزیع شده مورد پذیرش قرار گرفت.
وی اضافه کرد: اعتبارات توزیع شده شهرستان جهت تعیین پروژه‌ها به کمیته برنامه‌ریزی شهرستان ابلاغ می‌شود.
در این جلسه مقرر شد؛ حق استفاده از ساختمان علمی کاربردی اراک برای ایجاد پارک دیجیتال برای مدت 10 سال به سازمان ارتباطات و فناوری داده شود، همچنین ساختمان پزشک قانونی تخلیه و در اختیار حوزه هنری و بنیاد نخبگان قرار گیرد و ساختمان مازاد سازمان صمت نیز به پلیس راهور داده شود.
