دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی گفت: خانه کارگر خصوصی سازی کارخانجات استان مرکزی را غیرحرفه‌ای می داند .
داود میرزایی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی، با اشاره به موضوع واگذاری شرکت لاستیک پارس ساوه به بخش خصوصی که منجر به بروز اعتراضاتی از سوی جامعه کارگری این واحد تولیدی شده است، عنوان کرد: سازمان خصوصی سازی در واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی فاقد یک شیوه و متد مناسب و فاقد سازوکار لازم در اجرای این تکلیف قانونی است، در واقع نبود الگوی مناسب واگذاری، پروسه خصوصی سازی را با چالش مواجه کرده است.
وی با اشاره به اجرای اصل 44 در واگذاری کارخانجات با هدف خصوصی سازی تصریح کرد: اصل 44 به عنوان یک تکلیف قانونی باید اجرا شود، اما باید یک برنامه مدون، اصولی و منطقی برای اجرای صحیح آن تعریف شود تا پیامدهای منفی در بر نداشته باشد.
وی واگذاری یک شبه کارخانجات به بخش خصوصی را از جمله پیامدهای منفی اجرای این اصل دانست و گفت: به نظر می رسد در ابتدا خصوصی سازی بخشی از کارخانه از تبعات منفی این امر بکاهد به عنوان مثال ابتدا مدیریت شرکت واگذار شود و چنانچه توانمندی و اهلیت مدیریت به اثبات رسید، در مرحله بعدی 20 درصد کارخانه با شرایط مندرج در قرارداد واگذار شود و در صورت بهبود روند تولید و افزایش اشتغال، به صورت پله ای در فازهای مختلف واگذاری انجام شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی در ادامه با تاکید بر الگوگیری از سرنوشت کارخانجاتی نظیر آونگان، هپکو، صنایع و ... که در اثر خصوصی سازی با بحران مواجه شده اند، گفت: با توجه به مشکلات کارگری بوجود آمده ناشی از تصمیمات نادرستی که در پروسه خصوصی‌سازی و تبعات منفی که تجمعات اعتراضی کارگران - در قالب مسدود کردن جاده و خطوط راه آهن - دارد به مسئولان توصیه می‌شود با عزم ملی و اجرای درست قوانین، چالش‌های کارگری و اعتراضات خیابانی را خاتمه دهند چرا که استان مرکزی التهابات کارگری بیشتر از این را نمی‌تواند تحمل کند.
وی تصریح کرد: تبعات و پیامدهای منفی متاثر از تصمیمات نادرست در حوزه خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها بدون رعایت دقیق شرایط و ضوابط متوجه نظام اسلامی و جامعه کارگری خواهد شد و تشکیلات خانه کارگر نگران صدمه دیدن کارگران و نظام اسلامی است.
میرزایی تاکید کرد: در واگذاری صنایع، بخش خصوصی باید حتما از شرایط اهلیت برخوردار بوده و نوع صنعتی که به وی واگذار می‌شود مرتبط با حوزه فعالیت وی باشد. بخش خصوصی باید از تجربه لازم در این حوزه برخوردار بوده و بدهکار عمده بانکی نبوده و به دنبال رانت از واحدهای تولیدی نباشد.
وی تصریح کرد: اعتراضات جامعه کارگری نیز نسبت به کارفرمایانی است که به دنبال رانت هستند و با سوءمدیریت امکان اداره یک واحد تولیدی را نداشته و جامعه را ملتهب می کنند.
